دعا رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق  الى "مقاومة مدنية سلمية " لرفض المنظومة الحالية مؤكدا ان سبب الازمة السياسية الراهنة يكمن في النظام السياسي والنظام الانتخابي الحالي والذي افرز معركة بين السلط :" رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يبحثان عن المواجهة في معركة خاسرة و الخاسر الأكبر هو الشعب التونسي "

و انتقد محسن مرزوق تواصل الازمة السياسية بين  رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في الوقت الذي كان من الاجدر حسب تعبيره  التجادل حول القضايا التي تهم الشعب التونسي على غرار  لقاح كورونا :" لقد اتضح ان الشعب التونسي هو الذي ينتمي الى كوكب اخر في ظل هذ المعركة العبثية و التي لا علاقة لها بمصلحة الشعب التونسي " و حذر رئيس حزب مشروع تونس من تواصل هذه المواجهة و اثارها على الوضع العام في تونس :" نحن في حالة مواجهة بين رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و هذه المواجهة ليست على برامج اقتصادية بل على السلطة في بلد في طور الإفلاس " .

و أعتبر  رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق  ان حكومة هشام المشيشي لم تعد حكومة مستقلة انما حكومة محاصصات متنكرة ، و وصف محسن مرزوق النخب الحالية :" بالرديئة " و حمل مسؤولية الوضع السياسي لرئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان "جميعهم مسؤولون عن هذا الوضع السياسي " .

و في خصوص الحلول الممكنة للخروج من الازمة أشار محسن مرزوق خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 ان  الحلول تمكن في انتظار انتخابات 2024 لتغيير النظام السياسي و الذي قد يتطلب وقتا ، او في الحوار و التفاوض بين جميع الأطراف و هو الحل الأمثل حسب تعبيره ، في ذلت السياق ذكر محسن مرزوق بدعواته السابقة لإرساء " جمهورية ثالثة" و الى حوار وطني للإنقاذ مؤكدا ان :" الشباب التونسي يرفض المنظومة الحالية " و قال في ذات السياق ان تواصل الازمة السياسية قد تؤدي الى "وصاية دولية "

يذكر ان رئيس مشروع تونس كان قد دعا في وقت سابق رئيس الحكومة هشام المشيشي الى التوجه الى رئيس الجمهورية من اجل التحاور معه لإيجاد حل لازمة أداء اليمين و اعتبر محسن مرزوق ان البرلمان اصبح اليوم  مصدر أزمة وليس مصدر حلّ منتقدا في ذات السياق النظام السياسي و الانتخابي الحالي و الذي عمق الازمة حسب تعبيره  و من بين المقترحات التي قدمها محسن مرزوق هي إرساء جمهورية ثالثة  و من خلال عقد مؤتمر انقاذ  لتجنب الفوضى .

للتذكير انطلقت الازمة السياسية بين رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد ، حين رفض رئيس الجمهورية التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة نظار :" لوجود شبهات فساد تحوم حول بعض الأسماء المقترحة " و نال التحوير الوزاري على ثقة نواب مجلس الشعب يوم 26  جانفي 2021 وسط تمسك رئيس الجمهورية بموقفه الرافض للتحوير .

من جهته قام رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بإعفاء الوزراء الحاليّين من مهامهم  والذين تمّ تغيّيرهم في التحوير الوزاري  باستثناء وزير الصحة فوزي المهدي .  

ر.ع