قال العميد محمد الفاضل محفوظ عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس و العميد الاسبق  للمحامين ، أن ما يقع يوم 25 جويلية 2021 كان حتميا وضروريا بالنظر الى ما الأزمة السياسية و الاقتصادية و التي تفاقمت مع جائحة كورونا ، مؤكدا في ذات السياق انه سبق وأن نبه منذ سنة 2016 من خطورة النظام السياسي والذي يخلق الأزمات و لا يفرز الاغلبية ، حسب تعبيره .

واعتبر محمد فاضل محفوظ خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام  صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 ان النظام السياسي الذي نص عليه دستور 2014 كان مخصصا لفترة معينة و لوضع معين ، مشيرا الى ان الطبقة السياسية و بصفة خاصة الطبقة الحاكمة لم تستمع آنذاك إلى التحذيرات الخاصة بالنظام السياسي " سنة 2014 وقع تداول سلمي على السلطة عن طريق التوافقات لكن هذه التوافقات تحولت الى توافقات  مشوهة و اصبح هنالك توريط للطبقة السياسية دون إصلاح حقيقي و ما وقع في انتخابات سنة 2019 هو عقاب لهذه الطبقة السياسية " . 

وشدد العميد السابق للمحامين وأحد أعضاء الرباعي الراعي للحوار لسنة 2013 ، ان الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية كانت " قرارات ضرورية وحتمية لاحداث رجة في الطبقة السياسية " نظرا للوضع السياسي و الاقتصادي و الصحي بالاضافة الى الصراعات و المناكفات داخل البرلمان ، و أضاف في ذات السياق ان قراءة الفصل 80 من الدستور كانت " استجابة لغضب شعبي " ، لكنه و في نفس الوقت عبر عن تحفظاته من الإجراءات التي اتخذها الرئيس يوم 22 سبتمبر من خلال الأمر الرئاسي عدد 117 داعيا في تصريحه الى ضرورة الدفاع عن قيم الجمهورية . 

و اقترح محفوظ  تجميع الجهود بين الاحزاب و منظمات المجتمع المدني بمختلف مكوناته و الاتحاد العام التونسي للشغل مع تشريك الكفاءات الشبابية من أجل المرور إلى " الجمهورية الجديدة " قائلا " لا نطالب بالسلطة بل نريد الاصلاح و المرور الى الجمهورية الجديدة من اجل اصلاح النظام السياسي و المرور الى الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية . 

ر.ع