تضمن المشروع الأولي  لتنقيح أنظمة التقاعد حلولا ترقيعية غير جريئة و غير واقعية ارتكزت بالأساس  كالعادة  على عنصرين  اهترءا  من كثرة  الرجوع  إليهما  كلما  مرضت  هذه  الصناديق  و هي  إما  الترفيع  في  المساهمات  أو  العمل  على  تغيير  سنة  الخروج إلى التقاعد  سواء  بالتخفيض  تارة  أو بالتمديد  تارة  أخرى ،  دون  مرجعية  علمية  واضحة . و ليس  أدل  على  ما  نذهب  إليه  ما  تضمنه  المشروع  المسقط  من  تمديد  إجباري  بسنتين إلى حدود 62 سنة ،  ثم  و  في  نفس  الإطار و أثناء  إمضاء  الاتفاق  النقابي  مع  نقابة  التعليم  الثانوي خلال شهر فيفري 2019  يتم  التقليص  في  سن  التقاعد إلى  دون  57 سنة إلى بعض أصناف الأساتذة  ، و  هي  في  الحقيقة  تضاربات واضحة  للعيان   في هذا  التمشي  التقني المعتمد .

   و لما  خلصنا  إليه  من هشاشة في المقترحات التي تضمنها المشروع المقترح ، نقدم اقتراحات عملية  للحكومة  بالاستئناس بما تم اتخاذه من إجراءات من طرف الحكومة  الاسبانية بالخصوص ، ثم ايطاليا و فرنسا و البرتغال و اليونان  خلال السنة الفارطة   لإخراج  أنظمة  الضمان الاجتماعي بهذه البلدان  من  الأزمة  المالية  بالتركيز على إيجاد خطوط  تمويل  ترتكز بالأساس على القطاع البنكي و التامين و الإيجار  المالي أساسا  و الاتصالات  .

    و لما  كانت  توازن المالية  للصناديق  التقاعد  في  تونس  هي  شان  عام  بالأولوية  ،  و  قد  تكون  من الأمن  القومي  نظرا  للفئة العمرية  المستهدفة ، فان اقتراحات مهمة  و  علمية  و  عملية  نقدمها  إلى  السلط  العمومية  ستفضي  حتما  إلى الخروج  من هذا  النفق المظلم .

16-  أولا ، الترفيع  الاختياري في السن القانونية للحصول على جراية التقاعد إلى 62 سنة بداية من 01 جانفي 2020 و إجباري  بإضافة سنة لمتقاعدي 2022-2023 و التمديد بسنتين بداية  من سنة 2024 . مقترح الحكومة  التمديد في سن التقاعد إجباريا بداية من سنة 2019 غير منطقي   إطلاقا للإرهاق و الاضطراب الذي يدخله على حياة المضمونين الاجتماعيين و الذين نظموا حياتهم على التقاعد خلال سنة 2019 .

17-  يضاف  إلى ذلك :

18-   - الترفيع  بسنتين  اختياريتين  إضافيتين لمتقاعدي 2020 -2021  .

19-  - الترفيع  بسنة  إجبارية إضافية لمتقاعدي 2022-2023.

- الترفيع  بسنتين إجباريتين إضافيتين لمتقاعدي 2024 و ما بعدها .

و هذا  طبقا  للمقترح البياني  بالجدول  التالي :

فيما يتعلق بالانتدابات الجديدة :

1-  مراجعة المساهمات الاجتماعية  للمنتدبين الجدد   ، و هو بالفعل أول إجراء سيعتمد اللجوء إلى سيناريو الزيادة في الاشتراكات المهنية لتحقيق التوازن المالي ، وهو إجراء يساوي  فيه المنخرط بالمشغل في الاقتطاعات، وهذا استثناء عالمي  في تونس يخص الانتدابات الجديدة و التونسي الذي  لا يرفض نظام التوازن  في ذلك ،  لا يحق له الالتحاق بالقطاع العام ،

2-  مواصلة المساهمة الاستثنائية للضمان الاجتماعي المقدرة بـ 1%.

3-   مراجعة القانون المتعلق بالتشجيع  على التقاعد المبكر في القطاع العمومي

4-  عدم تحميل صناديق التقاعد كلفة التقاعد المبكرلما حصل من تنفيل لأسباب اقتصادية على منظومة التقاعد.

5-  سن ضريبة 10 % على كل السلع  التكميلية المستوردة للمساهمة في تمويل نظام التقاعد و إنقاذه من الانهيار .

6-   سن إتاوة لتمويل نظام التقاعد على كل عملية بنكية بما قدره 0.02% لكل عملية,بنكية   بالحساب البنكي (En débit ou En Crédit ) و بسقف لا يتجاوز 02 دينار  بالنسبة للموظفين ، و بعشرين دينارا  على كل  عقود الاقتراض و عقود المرابحة و الإيجار المالي و عقود التأمينات بمختلف أنواعها  ..

قائمة البنوك المقيمة

1. الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
2. الاتحاد الدولي للبنوك
3. بنك الأمان
4. بنك الإسكان
5. البنك التونسي
6. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
7. البنك التونسي القطري
8. البنك التونسي الكويتي
9. البنك التونسي الليبي
10. البنك التونسي للتضامن
11. بنك تونس العربي الدولي
12. بنك تونس والإمارات
13. البنك العربي لتونس
14. البنك الفرنسي التونسي
15. البنك الوطني الفلاحي
16. التجاري بنك
17. الشركة التونسية للبنك
18. مصرف الزيتونة
19. سيتي بنك
20. المؤسسة العربية المصرفية
21. الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي
22. سيتي بنك (فرع غير مقيم
23. الاتحاد التونسي للبنوك
24. لون أند أنفستمنت كربوريشن
25. بنك تونس العالمي
26. بيت التمويل التونسي السعودي
27. مصرف شمال أفريقيا الدولي
28. المؤسسة العربية المصرفية (فرع غير مقيم)
29. بنك اليوباف الدولي
30. بنك الأعمال المغاربي
31. بنك تونس للأعمال
32. البريد

البنوك غير المقيمة

بنوك أعمال

الاستقصاء  الذي  أنجز على صعيد قطاع البنكي  يؤكد أن معدل العمليات البنكية الشهرية  لكل  فرع بنكي و مالي  هي  في حدود 10.000عملية في الشهر اي 120.000 عملية  في السنة

7-   سن إتاوة لتمويل التقاعد على كل عملية  تامين بما قدره 0.5% على كل عقد تامين أو خلاص غرامات تامين باستثناء التامين الجماعي .

توفر العملية   حوالي 31.200.000 د في السنة

8-  سن إتاوة لتمويل التقاعد على كل عملية  شحن هاتف جوال و على كل فاتورة هاتف قار و على كل خدمة مزودي الاتصالات  بما قدره 0.5% على بطاقات الشحن و 01 دينار عن كل خدمة مزود اتصالات  ،

                                             توفر العملية   حوالي 50.000.000 د في السنة

9-  سن تنبر جبائي بما قدره 05 دنانير على كل قضية عدلية يباشرها المحامون يدفعها المتقاضي بواسطة تانبر يعد في الغرض .                       2.400.000 د

10-                    

المفعول المالي المباشر للاجراءات البنكية و التامين                        : 427.200.000 د

المفعول المالي المباشر لاجراءات قطاع الاتصالات                             : 50.000.000 د

المفعول المالي المباشر لاجراءات التقاضي (تنبر)                             : 2.400.000 د

 الإجراءات  المصاحبة   الترفيع في المساهمات ب1 % 1500.000.000                                                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفعول المالي   الاجمالي                                               : 1.979.600.000     د

11-                   ضرورة احتساب جراية التقاعد على أساس الأجور الحقيقية  المصرح  بها  طيلة العشرة سنوات الأخيرة – يطبق تدريجيا  .

12-                   بالنسبة للانتدابات الجديدة بداية من 2020: يتحمل  كل مضمون اجتماعي جديد  نسبة المساهمة   في أنظمة الضمان الاجتماعي  بما قدره 15 % من الاجورالخامة  المصرح بها ( نظام اجتماعي جديد ) و هي  نسبة  التوازن ( Taux d’équilibre) كشرط للانتداب .

20-  مراجعة نسبة المردودية في المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للانتدابات الجديدة بداية من 2020: مردود سنوات التقاعد  كشرط للانتداب بالوظيفة العمومية  تحسب  كما  يلي :

-الخمسة سنوات الأولى للعمل : 2 %  مردودية  كل سنة     (10%).

-الخمسة سنوات الثانية  للعمل : 1.5 %  مردودية لكل سنة  (7.5%).

-الخمسة سنوات الثالثة  للعمل : 1 %  مردودية لكل سنة      (7%)

-الخمسة سنوات الرابعة   للعمل : 1.5 %  مردودية لكل سنة  (7.5%)

-الخمسة سنوات الخامسة للعمل : 1.75 %  مردودية لكل سنة(8.75%) .

-الخمسة سنوات السادسة   للعمل : 2 %  مردودية لكل سنة (10%).

-الخمسة سنوات السابعة للعمل: 2.25 %  مردودية لكل سنة (11.25%).

-الخمسة سنوات الثامنة   للعمل : 2.5 %  مردودية لكل سنة(12.5%) .

و هو ما يسمح بالمبلغ الأقصى  لجراية التقاعد   و في حدود 74.5% من معدل الأجور المصرح بها .

  يمكن للمضمونين  الاجتماعيين  الانخراط  في  نظام  تقاعد  تكميلي.

21-   تحميل كافة الأعوان الجدد  للصناديق الاجتماعية  المنتدبين بعد 2019 المساهمة في تمويل التقاعد ، و مراجعة جذرية لتقاعد  أعضاء الحكومة و الولاة و الرؤساء المديرون العامون  و أعضاء الهيئات الدستورية و مجلس نواب الشعب بما  يضمن حقوق كل  المضمونين الاجتماعيين  مساواة  مع  نظراءهم بمختلف المهن بداية من سنة 2020  .

22-   اعتماد  الأجور  الحقيقية  المصرح  بها  لاحتساب جراية   التقاعد  و  التخلي  عن  القاعدة  الحالية  التي  تعتمد  على  الأجور  الأعلى و الأفضل  المصرح  بها   خلال  الثلاث  أو الخمس  سنوات  الأخيرة   كما  يلي  بما  يضمن  حقوق  المضمونين  الاجتماعيين  و  يراعي  توازنات الصناديق و هو تمشي اعتمده CNSSصندوف الوطني للضمان الاجتماعي   منذ 2001

23-  توحيد نظام الضمان الاجتماعي مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين

24- محضر الاتفاق الممضى  مع  الاتحاد  العام التونسي  للشغل بتاريخ 09  فيفري 2019  ادخل  اضطرابا  على  أنظمة  التقاعد  و  ولد انحيازا  لطرف اجتماعي  معين  على  أطراف أخرى   و  نعني  بذلك  سلك  التعليم الذي  تم  تمييزه  بإدراج مهنة مدرسي المدارس  الإعدادية و المعاهد بجميع  رتبهم واختصاصاتهم  كمهن مرهقة ، و إدخال المقترح  حيز  التنفيذ  بداية من السنة الدراسية 2019-2020 . و الحال أن الحقيقة كل  القطاعات  لديها  خططا  مرهقة و مخلة  بالصحة ، و النتيجة  أن  باقي  موظفي  الدولة  سيتحملون رفاهية  قطاع  التعليم  التي  تم  إفرادهم  بها  و هو  ما  سيفتح  بابا يصعب  تجاوزه  مع  القطاعات  الأخرى . اعتماد اختيارية  الخروج إلى التقاعد  في سن  62 ستسمح  بسحب البساط  من  تحت  النقابات ، لان الرأي  السائد هو الرغبة في التمديد  الاختياري و ليس  الإجباري.

ملاحظات و تحفظات حول المشروع:

-المشروع لا يمكن له أن يقدم حلولا كفيلة  بتدارك العجز المالي للصناديق الاجتماعية على المدى القصير و المتوسط

- المشروع غير مرفقا بمحاكاة يجسم المردود الفعلي ألحيني للإجراءات المرتقبة. (simulation)

l'expérience française de modélisation macro-économétrique

- مقترح إدخال المنظومة المالية من بنوك و شركات تامين و غيرها ستتيح وفرة مالية معتبرة بإمكانها إيجاد حلول حقيقية و واقعية حينية لتقليص عجز الصناديق الاجتماعية و إخراج المالية العمومية من هذا المأزق نظرا لما يوفره في الحين  من اعتمادات هامة و حينية .

مطالبة الجهات المعنية من Cnss  و Cnrps لتقديم محاكاة (simulation) للإجراءات المقترحة من خلال هذا القانون بالاعتماد على قاعدة البيانات المتاحة للمضمونين الاجتماعيين.

-          مراجعة نظام التقاعد ليس  بحاجة للتمديد  في السن القصوى بقدر  ما هو  في  حاجة  إلى  إجراءات تقنية  تفضي  إلى  حلول  جذرية