كان محامي الاعلامي والمنتج سامي الفهري، عبد العزيز الصيد، ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 10 فيفري 2021 حيث أكد أنه يوجد خرق جسيم للقانون في قضية سامي الفهري وأنه مودع في السجن بصفة غير قانونية، وتابع أن أي مواطن يكون متتبع بأي تهمة ولكن الايقاف التحفظي لا يمكن أن يكون أكثر من 14 شهر وهو ما حدث في قضية الفهري ووصلت المدة الى أقصاها ويجب الافراج على المتهم، دون دليل ثابت ودون محاكمة أو دليل لا يمكن ابقائه في السجن دون أي دليل ومايحصل الان خرف فظيع للقانون والنيابة العمومية ليس لها أي حق في رفض مطلب الافراج وخرق قرار قاضي التحقيق في سابقة لم تحدث في العالم.

"النيابة أصبحت خصمي في هذه القضية ومفتاح السجن لدى النيابة واستئنفت دون موجب قانوني لابقاء منوبي في السجن، القانون لا يخول لها الاستئناف في هذه الحالة ودخلنا في اختطاف واحتجاز سامي الفهري خارج الأطر القانونية بصفة غير شرعية وهذه جريمة تعاقب عليها المجلة الجزائية بـ10 سنوات. الـ14 شهرا للايقاف التحفظي تنطلق من يوم الايقاف بينما النيابة تتدعي أن الايقاف ينطلق من تاريخ بطاقة الايداع الثانية. نحن نحترم القضاء لكن في قضية سامي الفهري يوجد سوء نية وسامية الفهري مستهدف لابقائه في السجن."

وتابع أنه تم رفض الافراج على سامي الفهري مرارا، من قبل العديد من الأطراف رغم قرارين في الافراج، وأكد أنه حتى خلال اضراب القضاة والكتبة والشلل التام في المحاكم تواصلت قضية الفهري وتم اعطاء التعليمات حتى لا تتوقف من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس الذي رفض سابقا قرار الافراج وأصدر بطاقة ايداع ثانية في وقت قياسي ليحرص على ابقاء الفهري مسجونا، وفق تعبير الصيد.

"محسن الدالي أكد أنه جائه طلب من الوكالة العامة لحساب مدة الايقاف انطلاقا من بطاقة الايداع الثانية وبالتالي فان مدة 1' شهرا لم تنقضي بعد، أنا أعلم أن هذا ليس رأي المحكمة وليس رأي القضاة الشرفاء الذين يرفضون هذا القرار السخيف، منوبي مستهدف ومهدد وابقائه في السجن خارج القانون هو عمل مقصود من أجل قضية مفبركة وفارغة لا دليل عليها. سامي الفهري لا يملك لوبي يمكن أن يتدخل في قضيته ويدافع عنه."

محامي سامي الفهري، أكّد سابقا أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري لكنّ النيابة العمومية رفضت تنفيذ القرار. وأوضح الصيد أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الفهري باعتبار أنّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية، في حين أنّ النيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج و تقدّم مطلب استئناف.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي قد أكّد أنّ هناك اشكال قانوني طرح في هذه القضية وهو هل سيتم احتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، من بطاقة الإيداع الأولى التي وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، أو من بطاقة الإيداع الثانية وشدد الدالي على أنّ محكمة الاستئناف ستبت في هذا الإشكال.
يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".
لنشر كذلك الى أنّ نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن دالي، قد أكّد بتاريخ 12 جوان 2020، أنّ القرار الصادر في حقّ الإعلامي سامي الفهري في رفض التعقيب شكلا في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه هو إجراء ليس حكما في الأصل وليس قرارا نهائيا بل هو إجراء تحفظي.

ع.ق