أكد محامي الإعلامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أن محكمة التعقيب رفضت اليوم الثلاثاء 09 فيفري 2021، شكلا، مطلبا بالإفراج عن منوبه.

وقال الصيد إن فريق الدفاع كان تقدم بمطلب الإفراج إلى قاضي التحقيق منذ سبتمبر 2020، وأوضح أن محكمة التعقيب لم تنظر في القرار الصادر أمس الإثنين والمتعلق باستئناف قرار الإفراج عن المتهم سامي الفهري، وإنما نظرت في مطلب كان تقدّم به فريق الدفاع منذ سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر انّ محامي الإعلامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أكّد يوم أمس الإثنين  أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري لكنّ النيابة العمومية رفضت تنفيذ القرار. وأوضح الصيد أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن الفهري باعتبار أنّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية، في حين أنّ النيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج و تقدّم مطلب استئناف.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي قد أكّد أنّ هناك اشكال قانوني طرح في هذه القضية وهو هل سيتم احتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، من بطاقة الإيداع الأولى التي وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، أو من بطاقة الإيداع الثانية وشدد الدالي على أنّ محكمة الاستئناف ستبت في هذا الإشكال.

يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب". 

المصدر (وات)