أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أن الهدف من التسجيل الآلي هو السماح بتسجيل أكبر عدد ممكن من التونسيين للمشاركة في الانتخابات و الاستفتاء " منذ سنة 2019 لدينا 7 مليون ناخب لكن يوجد 2.2 ناخب لم يسجلو بعد لهذا السبب و امام قصر الوقت قمنا بالتسجيل الالي لادماج غير المسجلين في السجل الانتخابي … و الاصل هو التسجيل الالي " .  وأشار فاروق بوعسكر خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الخميس 16 جوان 2022 ،  إلى أن تاريخ اليوم الخميس يعد تاريخا مفصليا بما انه اليوم المحدد لانطلاق التسجيل الالي و الذي يتواصل الى غاية يوم 12 جويلية ، مؤكدا امكانية التسجيل في موقع الهيئة أو البلديات بالاضافة الى امكانية تغيير مكتب الاقتراع . 

و قال رئيس هيئة الانتخابات ، بخصوص بعض التصريحات التي تحدثت عن عقوبات سجنية لمن يقاطع الاستفتاء " هي تصريحات وقع تأويلها و الهيئة ليست نيابة عمومية " وأضاف بوعسكر في تصريحه الاذاعي  أنه :" و بالاضافة الى الدور التقني لهيئة الانتخابات تعمل الهيئة على تكريس مناخ تعددي و ضمان حرية التعبير و اختلاف الاراء " . وحول الانتقادات التي طالت الهيئة والاتهامات بقربها من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قال فاروق بوعسكر  :" أصوات التونسيين أمانة لدى هيئة الانتخابات و عملية فرز الأصوات ستقع أمام أعين الجميع " . و أشار رئيس الهيئة في هذا الاطار الى انفتاح هيئة الانتخابات لجميع المراقبين والملاحظين " جميع المراقبين من الداخل و الخارج مرحب بهم " . 

في سياق متصل و حول موانع الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ يوم 3 ماي الماضي ، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل عملية إشهار أو دعاية تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني. وإن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.

و أكدت الهيئة الى أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي. وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و152 من القانون الانتخابي. 

ر.ع