تدّخل المحامي ياسين عزازة، الذي ينوبُ بصفة تطوعية الطفل القاصر ضحية السحل والعنف البوليسي بحادثة سيدي حسين - السيجومي، على راديو شمس اليوم 13 جوان 2021 حيث أكد أنه تم الاستماع للمُتضرر، لكن لم يتم فتح بحث تحقيقي ضدّ أعوان الأمن المعتدين وتم فقط الاكتفاء بالاستماع للطفل رغم أن مقطع الفيديو واضح وعاينته النيابة العمومية، منتقدا الاكتفاء بايقاف الاعوان محل الجدل عن العمل دون محاسبتهم جزائيا والتحقيق ضدهم.

وأكد المحامي الذي ينوب الطفل مع مجموعة أخرى متطوعة من جمعية المحامين الشبان، أن أركان الجريمة واضحة وموثقة، وأنه يجب تعيين قاضي تحقيق يتولى التحقيق فيها بجدية. وفسر أنّ الفرق بين بحث التحقيق والبحث الأولي الذي فتحته النيابة العمومية هو أن النيابة غير متأكدة وتريد التحقيق في وقوع الجريمة من عدمها، بينما يوجد فيديو يوثّقها ويجب المرور الى تحقيق جدي لمحاسبة المجرمين.

"الجريمة واضحة للعيان وكان على النيابة تعيين قاضي تحقيق للقيام بما يتطلب القانون عوض توجيه الاستدعاءات وتمطيط الاجراءات واطالة القضية، حتى تُنسى. وجهت لهم الدعوة للحضور غدا الاثنين لكن قد لا يمثل الأعوان للاستماع لهم، وهم في حالة سراح الان وقد يرفضون التحقيق... في قضايا التعذيب والاعتداء بالعنف من قبل الأمنيين على المواطنين أصبح الافلات من العقاب هو المبدأ..." علق المحامي.

وتابع أن محاميي الطفل المتضرر متخوفون أن تواجه قضيته نفس المصير وتنسى ويفلت الأمنيون من العقاب مثل مئات القضايا منذ 2011 الى اليوم ذاكرا مثال قضية عمر العبيدي، محب النادي الافريقي الذي اغتيل غرقا، ولم تتم محاسبةُ قتلته.

لنشر الى أن قاضي الأسرة قرر ابقاء الطفل ضحية السحل  مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة اشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.

وقرر القاضي تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالاضافة إلى ترسيمه باحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته. كما أذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.

تتمثّل الحادثة التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة سيدي حسين في تعمّد قوات الامن تعنيف وسحل واهانة طفل لا يتجاوز سنه 15 عاما و تجريده من ثيابه، في مشهد وحشي مقزز، في اطار الايقافات العشوائية التي يقوم بها الأمنيون في الأحياء الشعبية التي تشهد احتجاجات اثر وفاة شاب ثان تحت التعذيب البوليسي، واصدار وزارة الداخلية بلاغات مُغالطة نفت صحتها النيابة العمومية.

ع.ق