أكّد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق أنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اتخذها يوم 25 جويلية الجاري، هي نتيجة الأوضاع السياسية المتعفّنة استنادا منه للفصل 80 من الدستور وشدّد على أنّ الحلّ الجذري الوحيد للخروج من هذه الوضع هو المرور لجمهورية ثالثة والذهاب نحو الإستفتاء.

وخلال  استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، أفاد محسن مرزوق أنّه لا يُمكن وصف التدابير الإستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم 25 جويلية الجاري،  بـ ''الإنقلاب'' في مفهومه الكلاسيكي ولكنها قرارات وليدة دستور ''فضفاض'' كانت قد دعت حركة مشروع تونس إلى تغيّيره بالإستفتاء للمرور لنظام سياسي واضح.

'' ما حدث يوم 25 جويلية الجاري، هو نتيجة التعفّن الذي كان يعيشه النظام السياسي، وللأزمة التي كانت سابقة هذه القرارات'' ، صرّح رئيس حركة مشروع تونس مفسّرا أنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد جاءت في سياق محاولة  تأويله للفصل 80 من الدستور .

وأوضح مرزوق أنّ مشروع تونس يختلف مع رئيس الجمهورية في بعض النقاط على غرار ترأسه للنيابة العمومية '' هذا لا يجوز والمجلس الأعلى للقضاء قال نفس الشيء'' وفق تصريحه. وأضاف أنّ تونس تعيش اليوم في وضع استثنائي والسؤال المطروح حاليا هو كيفية الخروج من هذا الوضع.

''حاليا يجب الخروج من هذا المأزق الذي نمرّ به الآن'' صرّح ضيف إكسبراسو محسن مرزوق، وأشار إلى أنّ قيس سعيّد قد أكّد أنّه جمّد البرلمان لمدّة 30 يوما، وتساءل حول إن كان رئيس الحكومة الجديد الذي سيختاره قيس سعيد، سيقف أمام رئيس الدولة أو أمام البرلمان ''هذا سؤال كبير''.

ورحّب رئيس حركة مشروع تونس بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلّي المنظمات الوطنية، يوم أمس الإثنين، وهو دليل على أنّ كلّ الاطراف تتفق على أنّ ''هناك أزمة كبيرة حاصلة في البلاد وكان لا بدّ من حلّها''.

'' حلّ هذه الأزمة يبدأ أوّلا بالإتّفاق على رئيس حكومة جديد في إطار حكومة كفاءات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية والوبائية، وثانيا الإتّفاق على خارطة طريق قائمة على أنّ إصلاح المنظومة السياسية يكون بالإستفتاء والرجوع للشعب''.

وأكّد محسن مرزوق أنّ توجّه رئيس الجمهورية وحده لن يكون ناجحا، كذلك لن ينجح من وصفوا التدابير الإستثنائية بالإنقلاب ويدّعون أنّهم سيكونون في المعارضة.  وأوضح أنّ مهلة 30 يوما التي حدّدها قيس سعيد كفيلة لجلوس المجموعة الوطنية  على نفس الطاولة وترسم خارطة طريق يتمّ الإتفاق عليها، ''لنقل أنّ ما حدث أدى إلى شيء ما ولم يذهب هباءً''.

واقترح رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن يستدعي رئيس الجمهورية المنظمات الوطنية وتنطلق المشاورات لتشكيل حكومة جديدة وأوضح أنّه في حالة عودة عمل البرلمان بعد انتهاء حالة التجميد المقدّرة بـ 30 يوما، أنّه من الضروري أن يجد قيس سعيد بطريقة أو بأخرى اتفاق مع البرلمان ''ليس هناك حلا آخر''.

''رأيّي الشخصي نظرا إلى أنّ قيس سعيد قال أنّ الوضع الإستثنائي سيظلّ لمدّة 30 يوما، نعتبر أنّ هذه عملية رجّة كبيرة حصُلت ويجب أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة وتتم الموافقة عليها في البرلمان إذا عاد الوضع طبيعي ويتمّ ثانيا الإعداد لموضوع الإستفتاء على النظام السياسي وتغيّير المنظومة الإنتخابية والإعداد لإنتخابات تشريعية ورئاسية مبكّرة في أقرب وقت ممكن''.

وأشار محسن مرزوق أنّ تغيّير النظام السياسي، سيكون إم رئاسي أو برلماني، وأوضح أنّه في حالة تمّ اختيار نظام رئاسي يجب المرور إلى انتخابات رئاسية على أساس نظام جديد ، وفي حالة تمّ الإتفاق على نظام برلماني ''يُصبح الرئيس لم يعد منتخب من طرف الشعب''.

''أنا أفضل النظام الرئاسي طبعا'' أكّد محسن مرزوق ودعا إلى ضرورة رسم خارطة طريق في هذه الفترة ''واضح أنّ هناك مأزق ما''. وشدّد على ضرورة حصول اتفاق بين القوى الوطنية الرئيسية مع رئيس الجمهورية حول خارطة الطريق.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

ع.ق