متى يتم تنفيذ القرارات الخاصة بالقاضيين الطيب راشد و البشير العكرمي ؟

تعددت الجلسات و تعددت القرارات لكن رغم هذا لا يزال ملف القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد عالقا، و هو ملف يعد الأول من نوعه في القضاء التونسي حيث لم يشهد القضاء سابقا اتهامات و فضائح كالتي وقعت بين القاضيين منذ أشهر ، و أهمية القضية لا تتوقف فقط على أطرافها  و هوما قاضيان دورهما السهر على تطبيق القانون بل لخطورة الاتهامات المتبادلة.

رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، اتهم في  تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل وكيل الجمهورية بشير العكرمي بتجاوزات و خروقات قام بها في علاقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في الوقت الذي  طالب فيه البشير العكرمي برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد و اتهمه بالفساد و أشار  العكرمي الى متلكات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب العقارية و التي اتهمه فيها بشراء عدة عقارات وتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها ، و للإشارة الطيب راشد هو عضو في المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، و تعهد المجلس الأعلى للقضاء بالملف ليقرر أولا رفع الحصانة عن القاضي الطيب راشد ثم و منذ يوم  16 ديسمبر 2020 قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نظرا لكونه محل شبهة جزائية  ، ثم طعن القاضي الطيب راشد في هذا القرار  الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و التي قضت بعد الاختصاص .

في 11 مارس 2021 قرر مجلس القضاء العدلي إحالة القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد على مجلس التأديب ، معتبرا مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة :"و رفض ارجاع القرار" .

 أكد مجلس القضاء العدلي في قراره  ان ملفات المتعلقة بالشبهات و التي تخص غير القضاة  سيتم احالتها على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس :"إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية" و قرر مجلس القضاء العدلي أيضا  تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة .

يأتي هذا القرار بعد جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 و التي نظر خلالها في البلاغات الصادرة يومي 5 أكتوبر 2020 و 24 نوفمبر 2020 و التي طالب فيها مجلس القضاء العدلي   التفقدية العامة بإجراء الابحاث حول الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين : البشير العكرمي و الطيب راشد .

أكّد  مجلس القضاء العدلي ان تناوله لهذه البلاغات يتنزل في اطار ايمانه :" بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية و

صدر قرار المجلس القضاء العدلي بعد  تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021  والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب  ، و بعد اطلاعه على مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021  والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب  و أيضا بعد معاينته  القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021  والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 الخاص  بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه" في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة " .

في نفس الاطار أعلنت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية يوم 13 أفريل 2021 عن قامت تأييدها للحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والذي ينص على الغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق  بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الادارة العامة للشؤون الجزائية لدى وزارة العدل ، ليطرأ اشكال جديد بما انه سبق و ان تم تعيين القاضي عماد الجمني وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلفا للبشير العكرمي في اطار الحركة القضائية منذ شهر اوت 2020 .

في نفس الوقت، لا يزال الطيب راشد  يمارس مهمه و حتى انه وجه دعوة لرؤساء دوائر المحكمة ومستشاريها لعقد جلسة الدوائر المجتمعة يوم غد الخميس 27 ماي 2021 ، الامر الذي اثار غضب القضاة و بالتحديد جمعية القضاة التونسيين و التي طالبت في بيان مطول يوم امس  الثلاثاء مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة صونا للثقة العامة في القضاء.

واستغربت جمعية القضاة التونسيين من :"إقدام  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 ماي 2021  ثم  إلغاء  تلك الجلسة  يوم 24 ماي 2021 بذريعة الظرف الصحي في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب التي انعدمت فيها أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة  بين الدعوة للانعقاد  والإلغاء و يستنكر تشبث الرئيس الأول  وعدم تباعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة، بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة  كأهم هيئة قضائية بالمحكمة ويشدد على أن تمطيط مجلس القضاء العدلي للأبحاث في الدعوى التأديبية سيكون على  صلة مباشرة  بهذه الوضعية وبما نال محكمة التعقيب من اهتزاز صورتها والثقة العامة فيها " .

أشارت الجمعية الى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في الملفات المذكورة لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب والمحددة بشهرين باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021 .

وحذر البيان من خطورة مواصلة الرئيس الأول ممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب و إدارته لملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات .

تعد قضية القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد امتحان للقضاء التونسي ليثبت نزاهته و عدالته في تطبيق القانون فالقضية شائكة و تحولت من خصومة بين قاضيان الى قضية شأن عام نظرا  لم احتوته من اتهامات و تصريحات .

رباب علوي