أصدرت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة اليوم الإثنين 16 أوت 2021، بيانا، استنكرت من خلاله  تتالي إجراءات منع السّفر للنواب دون قرارات قضائيّة ووضعُ العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية واحالةُ مدنيّين على المحاكم العسكريّة، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي وصفتها  بالتعسفيّة مُنذ الإعلان عن  قرارات يوم 25 من جويلية.

‎ودعت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة إلى الخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحو عودة البلاد إلى الوضع العاديّ ‎والإحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية، واحترام  الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة  على الحريات العامة. كما ندّدت  بكلّ الإجراءات التعسفية التي لا تستندُ الى قرارات قضائية وتخرقُ النصوص القانونيّة ‎والدستوريّة ومنها أساسا إحالة المدنيّين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف، وفق نصّ البيان. 

كما عبّرت الكتلة عن تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ومع عائلاتهم، معتبرةً أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة، ودعت أعضاء مجلس نواب الشعب للتضامن دفاعا عن  مؤسّستهم الدستوريّة  والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لإستئناف أعمال البرلمان  وتحسين آدائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي وتفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة.

وأكّدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة  أنّ الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور. 

 ي.ر