علق محمد الدوعاجي رئيس لجنة التحقيق في أسباب وفاة الرضع بقسم التوليد بمستشفى الرابطة على نتائج التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية و التي وجهت تهمة القتل عن غير قصد الى ثلاث مشتبه بهم وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، و اعتبر الدوعاجي انه من غير المعثول تحميل المسؤولية كاملة الى ثلاثة اشخاص فقط :" هي سلسلة كاملة مترابطة و لا يمكن تحميل طرف واحد كامل المسؤولية " مشيرا الى ان الصيدلي الذي وجهت اليه تهمة القتل عن غير قصد سبق و ان راسل و نبه مسؤولي وزارة الصحة بخصوص وضعية القاعة التي تسببت في العدوى و انتقال البكتيريا :" فكيف نتهم شخصا حاول انقاذ أرواح بشرية ؟ "

و اشار الدوعاجي خلال استضافته في إذاعة تونس الدولية صباح اليوم الأربعاء 7 افريل 2021، ان لجنة التحقيق التي ترأسها و التي تتكون من 12 خبيرا من 12 اختصاصا مختلفا،  اشتغلت لمدة سنتين و قدمت تقريرا من 114 صفحة تناول ملف 14 رضيعا توفوا بسبب الجرثومة التي تسربت فبي أكياس المستحضر الغذائي، مؤكدا انه و خلافا لنتائج تحقيق القضاء و الذي تبنى 16 ملفا خلصت لجنة التحقيق الى تحديد 14 ملفا خاصا بالرضع المتوفين :" ارجو ان يكون ال14 رضيعا الذي حققت في ملفاتهم اللجنة مدرجين في ملف القضاء لأنه يبدو ان القاضي تبنى 3 ملفات تقدمت اليه مباشرة ".

و استنكر محمد الدوعاجي عدم دعوة أطباء مختصين للاستشارة حول ملفات الرضع في تحقيقات المحكمة الابتدائية و الاكتفاء بالطبيب الشرعي :" دور الطبيب الشرعي مهم لتحديد أسباب الوفاة لكنه غير كافي و لا يمكنه العمل و تحديد أسباب الوفاة لوحده و في اعتقادي كان من الاجدر دعوة طبيب مختص لتحديد العلاقة السببية بين الوفاة و المستحضر ".

تعود اطوار قضية الرضع الى شهر مارس 2019، حيث توفي 16 رضيعا بسبب تسربت جرثومة من خارج القسم خلال عملية التحضير و تسربت الجرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع الامر الذي ادعى الى وفاتهم بعد 24 ساعة.

 و قدم  وزير الصحة الأسبق عبد الرؤوف الشريف يوم 9 مارس 2019 استقالته من الحكومة إثر هذه الفاجعة.

  و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي يوم الخميس 25 مارس 2021  عن انتهاء أعمال البحث والتحقيق و توجيه  تهمة القتل عن غير قصد بسبب عدم أخذ الاحتياط والاهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين الى ثلاث مشتبه بهم وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة  و ذلك طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية.

الفصل 217 من المجلة الجزائية :" يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين ".

ر.ع