في بيان مشترك نشر بتاريخ اليوم الخميس 7 ماي 2020، عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات عن تضامنهم مع  المدونة أمنة الشرقي وعبّروا عن رفضهم للهرسلة القضائية وكل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور وعبّروا عن تخوّفهم الشديد من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء الافتراضي والتحكم فيه بتعلّة حماية المقدّسات ما يعيد للأذهان تجارب محاكم التفتيش.

مثلت المدوّنة أمنة الشرقي يوم الأربعاء 6 ماي 2020، أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والتي قررت إحالتها أمام القضاء بالتهمة المذكورة، أمام الدائرة الجناحية. وكان ذلك على إثر إعادة نشر المواطنة أمنة الشرقي تدوينة خياليّة تم تأويلها على أساس أنها محاكاة للنص القرآني.

وتعرّضت المدوّنة بسبب إعادة نشر التدوينة إلى حملات تكفير وتحريض وتهديد بالعنف والقتل على صفحات التواصل الاجتماعي. وبغض النظر والتأويلات المختلفة لمحتوى المنشور، فإن سرعة تعهّد النيابة بموضوع هو محل اجتهاد ذوقي وأدبي، يثير الكثير من الخوف والريبة بأن تكون القضية سابقة لضرب حرّية التعبير في المجال الافتراضي، وخاصة بعد فشل تمرير مبادرات تشريعية لوضع قيود صارمة وغير دستورية على استعمال الانترنيت وبعد التضييق على عديد المدوّنين بسبب إثارتهم لقضايا وشبهات فساد. 

لقد كان على النيابة العمومية التحرك لتتبع من شنّ حملات التكفير والتهديد والدعوة للعنف باعتبارها جرائم ثابتة وموثقة.

الأطراف الموقّعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاورومتوسطية لحقوق الانسان

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان

الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب