نجيب القطاري : قانون الانتخابات عطل تنفيذ تقرير دائرة المحاسبات
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
سعيد خلال تسلمّه تقرير محكمة المحاسبات: الى اليوم الأحزاب تأتيها الأموال من الخارج!
سعيد خلال تسلمّه تقرير محكمة المحاسبات: الى اليوم الأحزاب تأتيها الأموال من الخارج!
نجيب القطاري :على رئاسة الحكومة اتخاذ اجراءات لتكريس شفافية الاحزاب
لا يزال تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات التشريعية و الرئاسية طي النسيان رغم أهميته حيث اشار إلى جملة من الخروقات المتعلقة بالأساس بالتمويل الأجنبي لبعض القائمات و المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .
وعبر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن استنكاره من عدم تطبيق أحكام هذا التقرير خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 ، و ندد حينها بتعمد بعض أعضاء هيئة الانتخابات إصدار مواقف سياسية من الإجراءات الاستثنائية الاخيرة قائلا "يقال أنها هيئة عليا، ولكن الهيئة العليا عليها أن تكون مستقلة ".
في هذا السياق تحدث نجيب القطاري خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صبيحة اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 ، عن أسباب البطئ في تطبيق هذا التقرير و الذي يعود وفق تصريحه الى قانون الانتخابات و الاستفتاء و الذي لم يمكن محكمة المحاسبات من اجراءات استعجالية هذا بالاضافة الى مبدأ التقاضي على درجتين و الذي يستوجب وقتا زمنيا من التحقيق " الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون الانتخابات كانت عائقا أمام عدم اتخاذ الاجراءات بالسرعة اللازمة و رغم التنقيحات التي وردت سنة 2016 لم يتدارك المشرع الامر " .
و قال القطاري خلال حواره الاذاعي ان 5 أحزاب فقط قامت بالتصريح بقوائمها المالية لدى محكمة المحاسبات مشددا في ذات السياق ان المحكمة تفطنت الى وجود شبهات تمويل أجنبي لدى بعض القائمات الحزبية و أيضا مترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية مؤكدا انه اذا ثبت الحصول على تمويل أجنبي فإنه سيتم إسقاط القائمة المخالفة و تسليط عقوبة سجنية و مالية.
و ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي أنّه مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإن المخالف يلزم بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
و يفقد أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires