واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، خلال اجتماعها عبر التواصل عن بعد اليوم الاثنين 30 مارس 2020 ، النظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور
وقد خصّصت اللجنة اجتماعها اليوم لمناقشة الفصول والمصادقة عليها.

وفتحت اللجنة باب الحوار أمام كل الحساسيات السياسية للاستنارة بآرائها ومقترحاتها من خلال إتاحة الفرصة للكتل وغير المنتمين لتقديم مقترحات التعديل بما يضمن الوصول إلى التوافق حول النص الذي سيعرض على الجلسة العامة.

وورد على للجنة وفق ما أعلن عنه مجلس نواب الشعب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية اليوم الاثنين، حوالي عشرين مقترح تعديل ستتم مناقشتها والنظر فيها.

 وتمحورت هذه المقترحات بالخصوص حول عنوان مشروع القانون ومدة التفويض ومجالاته، وضمان رقابة مجلس نواب الشعب على المراسيم التي ستصدرها الحكومة، وتحديد الأجل الزمني لعرض المراسيم على مصادقة مجلس نواب الشعب بعد انتهاء مدة التفويض.

و أضاف البلاغ أن ما يقارب الخمسين نائبا وكل رؤساء الكتل شاركوا عن بعد في مختلف اجتماعات لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، بما ساهم في تعميق الحوار، وأثبت جدوى اعتماد آلية التواصل عن بعد في مناقشة المشروع المعروض.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ح ب أ