قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة في إطار إشرافه اليوم السبت 29 أكتوبر 2022  على افتتاح مهرجان الرُمّان بتستور من ولاية باجة ، أنه سيقع توفير مادة الحليب في الأسواق التونسية ، مؤكدا عمل الوزارة على تجاوز مشكل نقص الحليب " قريبا " قائلا "  في هذه الفترة يوجد دائما نقص في مادة الحليب  و يضاف الى مشكل نقص الأعلاف أيضا " . 

لم يعد قطاع الألبان مورد رزقٍ للفلاحين و لا قطاعا جاذبا للمستثمرين ، فهو اليوم يعيش صعوبات من كل الجوانب بداية من الإنتاج  وصولا الى البيع و التوريد. و قد تبدو أزمة قطاع الحليب جديدة للبعض في سياق أزمة اقتصادية شاملة ، لكنها في الأصل أزمة متجذرة و تعود إلى سنوات مضت و هي نتيجة اما لقرارات خاطئة أو لغياب القرارات. 

قبل الحديث عن أزمة الألبان في تونس ، وجب التذكير أن بلادنا تستورد منذ التسعينيات الابقار من  فصيلة هولستين ، يعود أصل هذه الفصيلة من الأبقار الى شمال غرب ألمانيا و هي تُنتج حوالي 30 كغم يومياً من الحليب ، الا ان انتاجها في تونس لم يصل الى هذا المعدل وهو لا يتجاوز بضع العشرات من الليترات لدى عدد هام من الفلاحين . و يعود ذلك بالأساس الى نقص في الاعلاف و غياب البيئة  الملائمة لتربية الابقار و بالتالي لا توجد ظروف  تسمح بدعم انتاجيتها .  وهذه من أبرز الاسباب التي أدت  الى تراجع المخزون الاستراتيجي من الحليب في تونس خلال شهري جويلية و أوت 2022  من 50 الى 20 مليون لتر ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 .

و  تراجع إنتاج قطاع الألبان خلال هذه السنة 2022 بشكل ملحوظ ، فبحسب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، يعمل قطاع الألبان دون هامش ربح منذ 4 سنوات وتراجع الإنتاج فيه بنسبة 40 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية.

و أوضح مدير الإنتاج الحيواني بإتحاد الفلاحة منور الصغيري في تصريح اعلامي يوم  6 سبتمبر 2022 ، أنّ كلفة الإنتاج في مادة الحليب ارتفعت بسبب غلاء أسعار الأعلاف ، حيث أصبح الفلاح ينتج لتر الحليب بـ 1600 ملم بينما لا يتجاوز سعر البيع  1140 ملم مما خلق إشكالية كبرى، مشيرا الى أنّ تونس قد تضطر لتوريد الحليب من الخارج بأسعار مرتفعة بسبب الأزمة.

ر.ع