دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  الدولة التونسية الى  استغلال اعتراف  مقاطعة كامبانيا بخرق الشركة المصدرة للنفايات   SRA للمعاهدات الدولية من اجل الضغط و التعجيل في الإجراءات القانونية :" لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر" و اكد المتدى على ضرورة انارة الرأي العام حول مستجدات الملف و الإجراءات التي سيتم اتخاذها من اجل ارجاع النفايات قبل تاريخ 9 مارس 2021 معلنا تمسكه "بالحل الأوحد" وهو  "إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف" .

و تجدر الإشارة الى ان النفايات لا تزال موجودة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST و لم يبت القضاء التونسي في القضية الى حد اليوم و في نفس الوقت امهلت  مقاطعة كامبانيا  الشركة المصدرة للنفايات   SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس، ويعد هذا القرار اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف حسب ما جاء في بلاغ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية صباح اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 و الذي أشار في ذات السياق الى أن :" الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA " .

تعود اطوار قضية النفايات الى صائفة 2020 حين قامت شركة الإيطالية بمقاطعة كامبانيا بتصدير 120 ألف طن من النفايات لتونس  في صفقة تناهز قيمتها 18 مليار سنويا. و كشف تقرير تم نشره في اكتوبر 2020  أنّ محتوى 70 حاوية من النفايات التي وقع توريدها لا يحتوي على مواد بلاستيكية و بانها  منضوية تحت الرمز Y46، بما معناه ا أنّها نفايات منزلية مجمّعة ، و يمنع القانون تصدير هذا النوع من النفايات الى تونس حسب اللائحة الترتيبية للإتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.

في هذا الاطار قالت  وزارة الشؤون المحلية أنّها لم ترخص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج. و جاء في بلاغ وزارة البيئة بتاريخ 3 نوفمبر 2020 أنّ :"  الشركة تعمّدت  القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها " .

و اثر الكشف عن قضية النفايات تم إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي وإعفاءه من مهامه يوم 20 ديسمبر 2020

ر.ع