حُسمت قضية النفايات الإيطالية في ميناء سوسة والتي استمرت لأكثر من عام ونصف عن طريق إعادة شحن الحاويات إلى بلدها الأصلي. رحلة طويلة تطلبت الصبر والتفاني بالإضافة إلى حشد الموارد والجهود من قبل العديد من الأطراف على رأسهم النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي.

صدمت وزارة الخارجية الرأي العام ببيان في 20 فيفري 2022، حيث لم تتردد الديبلوماسية التونسية في تسليط الضوء على جهود رئاسة الجمهورية... لا يوجد ذكر مباشر أو غير مباشر لمساهمة نائب التيار

وكان هذا الأخير قد ندد بصمت الإدارة التونسية تجاه النفايات الإيطالية. وجد نفسه مضطرًا للعثور على إجابات من السلطات الإيطالية بنفسه واكتشف الديد من الملفات الحارقة، و عدم وجود إرادة للتعاون في هذا الموضوع من الجانب التونسي.

وجد النائب نفسه خارج هذه القضية التي ساهم في كشفها وتابعها عن قرب وحرص على أن تنتهي بانتصار تونس وهو الذي استطاع الكشف عن تورط شبكة مافيا كبيرة في إيطاليا وكشف الفساد ي ققطاع البيئة وقطاع إدارة النفايات في تونس.

على عكس السلطة القائمة لم يحاول مجدي الكرباعي استغلال القضية لأغراض سياسية أو شخصية. تجنب أن يكون باستمرار في دائرة الضوء عكس العديد من الأطراف التي تتدعي البطولة دون أن تحرك ساكنا...

للاشارة أعلنت وزارة البيئة التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية بشأن إعادة النفايات المنزلية الموردة من إيطاليا بشكل غيرقانوني، والتي وصلت الى ميناء سوسة وهي 7900 طن من النفايات موزعة على 282 حاوية.

وأثارت هذه القضية جدلًا وسعا بعد تورط عدد من مسؤولي الدولة في تورديها، وفتح تحقيق قضائي بهذا الشأن تعلق بـ 24 شخصا سهلوا دخول النفايات إلى تونس، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي.
يأتي قرار ارجاع النفايات تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق منذ سنة 2020 والذي أطلقه النائب مجدي الكرباعي.
تعتزم تونس استكمال المسار القضائي بالمحاكم الايطالية وإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية.

كل التفاصيل عن قضية النفايات الايطالية على هذا الرابط.

ع.ق