متمسّكا بوزرائه الجُدد..هشام المشيشي يتمرّد على قيس سعيد متوجّها للقضاء

احتدّت الأزمة التي تمرّ بها تونس على كلّ المستويات الإقتصادية والإجتماعية والصحية وزادت علاقة الصراع بين المؤسسات السيادية الثلاثة في حدّة الأزمة وباتت الأنظار اليوم ملتفتة إلى علاقة التشنّج بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي.

مرّ على نيل التحوير الوزاري لثقة البرلمان حوالي أسبوعين، ولم يُحدّد بعد رئيس الجمهورية موعدا للسماح للوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم وكان قيس سعيد قد أكّد أنّه من بين الوزراء الجُدد هناك أربعة منهم تتعلّق بهم شبُهات فساد وامتنع عن السماح لهم بأداء اليمين مُشدّدا أنّه لن يُخالف القانون والدستور. هشام المشيشي وجد نفسه في مأزق واعتبر أنّ رفض قيس سعيد لتمرير الوزراء الجُدد له دور كبير في تعميق الأزمة التي تمرّ بها تونس وفي تصريح إعلامي له نفى أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلمه حتى عن الإحترازات التي يملكُها عن الوزراء كما أنّه لم يُصرّح بأسماء الوزراء المتعلّقة بهم شُبُهات فساد. وكان المشيشي قد بعث بمراسلة لرئيس الدولة لتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد وحين لم يتلقى إجابة، قام اليوم ببعث رسالة تذكير لرئيس الدولة ولكن حصل ما لم يكُن في الحُسبان، المشيشي أخطأ في صياغة عنوان مراسلة التذكير وعوض أن يكتُب على الظرف ''إلى عناية رئيس الجمهورية'' كتب على ظرف الرسالة  ''إلى عناية رئيس الحكومة'' وفق ما أكّده مصدر موثوق لبيزنس نيوز،  الأمر الذي جعل من مصالح رئاسة الجمهورية تُعيد المراسلة إلى القصبة. 

النائب عن قلب تونس جوهر المغيربي نفى ما تمّ ترويجه، وأكّد أنّ المراسلة لم تتضمّن أيّ خطأ ونشر نسخة من مراسلة التذكير التي أرسلها رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، في حين أنّ مصدر بيزنس نيوز أكّد أنّ الخطأ لم يكن في نصّ المراسلة بل كان على الظرف من الخارج، وكانت غاية نائب قلب تونس الدفاع عن التحوير الوزاري وعن رئيس الحكومة الذي يدعمه حزب قلب تونس. ووفقا للنسخة التي تمّ تداولها بكثرة، فإنّها لم تتضمّن أيّ خطأ وكان توجّه بها رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تحديد موعد لأداء أعضاء الحكومة الجُدد المعنيين بالتحوير الوزاري لليمين الدستورية إثر نيلهم ثقة البرلمان بتاريخ 26 جانفي الفارط. 

بعد أن قام قيس سعيد بإعادة رسالة التذكير حول أداء اليمين الدستورية لرئيس الحكومة، لم يعُد واضحا إن كان هذا دليل على انفراج أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدُد أم زادت تعمّقا وإعادة مراسلة التذكير مثّلت لدى البعض من الرأي العام دليل على رفض قيس سعيد للوزراء المتعلّقة بهم شُبهات فساد. رفض قيس سعيد للوزراء الجُدد الذين نالوا ثقة البرلمان، أثار استياء رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي كشف عن حقيقة نواياه تُجاه رئيس الجمهورية قيس، الغنوشي صرّح أنّ دور قيس سعيد رمزي ولا يحقّ له التدخّل في التحوير الوزاري والأمر يعود فقط لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ''نحن المُفترض في نظام برلماني دور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دور إنشائي وموضوع الحكم وموضوع مجلس الوزراء لا يعود إليه ويعود إلى الحزب الحاكم وإلى رئيس الحكومة ''. 

حكومة هشام المشيشي التي إدعى منذ البداية أنّها حكومة كفاءات وطنية لم تعُد كذلك بل تحوّلت مع التحالفات الحزبية حكومة سياسية بامتياز تدعمها النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة. اتحاد الشغل أفاد أنّ الحلّ الوحيد لتفادي أزمة تعطيل مرور التحوير الوزاري هو تغيّير الوزراء المتعلّقة بهم شبهات الفساد بوزراء جُدد في حين أنّ حزب قلب تونس أفاد أنّه سيُساند رئيس الحكومة هشام المشيشي إذا قرر سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتعوضيهم بآخرين، معلنا عدم رفضه لسحب الأسماء التي عليها تحفظات. 

من الواضح أنّ هشام المشيشي متمسّك بوزرائه الجُدد ولم يقتنع بتصريحات قيس سعيد واتّهامه لأربعة وزراء بالتورّط في شُبُهات فساد وإن كان يُريد تغيّيرهم لقام بذلك ولكنّه معتمدا على دعم حركة النهضة له وغياب المحكمة الدستورية قرّر إلى حدّ الآن عدم تغيّير الوزراء الأربعة لتسهيل مرور التحوير الوزاري.  

مؤكّدا تمسّكه بوزرائه الجُدد، توجّه هشام المشيشي إلى القضاء الإداري الإستشاري وبعث لهم بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري، وفقا لما أكّده المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري. 

ما يحدُث داخل مؤسّسات الدولة السيادية من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان باتت مهزلة ومحلّ إثارة للضحك والسخرية من قبل الدول الأجنبية، رؤوس السلطة في صراع عميق والدولة تسير دون ركائز واضحة والكلّ يسعى لتطبيق قراراته وتبقى تونس وشعبها ضحية لصراعات السياسيّين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

 يسرى رياحي