أكّد كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي لطفي حشيشة أنّ حجم الأموال المجمدة منذ بداية عمل اللجنة بعد الثورة ما يناهز 500 مليار في عديد الملفات وفي سنة 2021 تم تجميد قرابة 17 مليون دينار في عديد الملفات.

وخلال استضافته في شمس آف آم ، اليوم الخميس 11 أوت 2022، كشف حشيشة أنّ اللجنة بعثتت للقضاء عدد 1209 ملف متعلقين بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب وهناك ملفات فُتحت فيها عدّة أبحاث. 

وأفاد أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للأموال المجمدة منذ بدء اللجنة عملها بعد الثورة بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات.

وأعلن قائلا '' أوّل مرة يكون لنا في تونس قائمة في الإرهابيين ويتمّ تجميد أموالهم بالقانون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهي قامت بإعداد تلك القوائم''. واعتبر أنّ تجفيف منابع تمويل الإرهابيين من دوره أن يُخفف من مخاطر الإرهاب وتمويله. 

كما اعتبر أنّ العمل الميداني في مقاومة الإرهاب لا يقلّ أهمية عن العمل المالي على مستوى قوات الأمن والدفاع.

وحول الجمعيات،  كشف  كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي لطفي حشيشة الى أنّ ما لاحظته اللجنة بخصوص حوالي 36 ملفا لجمعية أنّ المؤاخذات التي تضمنتها التصاريح تعلقت اولا بامكانية علاقة بتمويل الإرهاب وهناك إمكانية استغلال الجمعيات لمآرب ارهابية او تمويلها وثانيا الانتباه للتدفقات المالية التي ترد على الجمعيات.

وأضاف أنّ الجديد في مجال الجمعيات هو ظاهرة أو شبهة اعتداء بعض المسيرين على أموال الجمعية مللحساب الخاصّ  مشيرا إلى أن اللجنة تعتبر ذلك فسادا ماليا فإنها تحيل الملفات على أنظار وكيل الجمهورية.

'' اذا تم الاعتداء على مال الجمعية ووضعه في حساب خاص فهنا لدينا الحق في التجميد وعموما بلغ حجم الأموال المجمدة منذ بداية عمل اللجنة بعد الثورة ما يناهز 500 مليار في عديد الملفات وفي سنة 2021 تم تجميد قرابة 17 مليون دينار في عديد الملفات''. 

في سياقٍ آخر،  حذّر حشيشة من ظاهرة جمع الأموال في مواقع التواصل الإجتماعي مشيرا أنّ  هذه العمليات يجب أن تكون خاضعة للمراقبة، كما أنّ جمعها يحمل عديد المخاطر. وشدّد على  ضرورة أن تخضع هذه العمليات لترخيص حتى تتم العملية في كنف الرقابة .

كما نبّه من بعض منصات الدفوعات، داعيا لضرورة التأكد من أنها مصادق عليها من قبل البنك ، ونبه أيضا من عمليات الرهان الرياضي، معتبرا أنّ الشباب يجب أن واعيا أنّه بالإمكان أن تكون سببا في خسارة أموالهم.

 ي.ر