أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، أنّه يؤمن بالديمقراطية التمثيلية معتبرا أنّ مسألة البناء القاعدي هي مسألة خطيرة وليس وقتها '' نحن نحاول أن نصلح أخطاء الذين سبقونا ونحن مع نظام ديمقراطي في دولة قانون ومؤسسات''. 

وخلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' مع إلياس الغربي اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، أفاد أمين محفوظ، أنّه ليس ناطقا رسميا باسم أيّ شخصٍ كان، كما أنّ تصريحاته تعكس فقط أفكاره. 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنّه ليس بالشخص الوحيد الذي تمّ استقباله من طرف الرئيس قيس سعيد. وأضاف أنّه مثل بقية المواطنين يأمل أن تصل تونس إلى تحقيق مشروع دولة القانون والمؤسّسات مؤكّدا أنّ تونس لم تحقق ذلك بعد. 

وأفاد أنّه يخاف من السقوط في الدكتاتورية مؤكّدا أنّه رفقة الدكتور  الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، ( كان قد استقبلهم قيس سعيد يوم الخميس 9 ديسمبر بقصر قرطاج) ، لن يساندوا مشروع الدكتاتور أو مشروع تهديم الدولة. وأشار أنّ اللقاءات مع الرئيس قيس سعيد تدوم لساعات حيث يقدّمون آراءهم وأفكارهم ومواقفهم المبدئية على المستوى السياسي.

''ليس لنا ازدواجية في آرائنا ، كتاباتنا تدفع نحو إرساء مشروع دولة القانون والمؤسسات ''. 

واعتبر أمين محفوظ أنّ الخيارات الدستورية والقانونية السابقة أفرزت انتخابات مزوّرة بوجود دستور وقوانين وهيئات وبوجود سلطة قضائية مشيرا أنّ تقرير محكمة المحاسبات هو أكبر دليل على ذلك وأتبع قائلا

'' هل معقول لدينا برلمان يشتغل وتقريبا 90 نائبا من المفروض وأنّهم فقدوا صفتهم ؟ هذا يؤكّد أنّ منظومتنا الدستورية لم تكن في مستوى انتظاراتنا ''. 

ولم ينفي أمين محفوظ أنّ هناك تخوّفات ودعا وسائل الإعلام قائلا '' أنتم يجب أن تتكلّموا والتخوّفات يجب أن تكون موجودة وإنّ إعطاء صكّ على بياض يؤدّي إلى  إرساء نظام دكتاتوري''. 

وأكّد أنّه ليس مع شخص قيس سعيد وإنّما مع المشروع. وأوضح أنّ رئيس الدولة قيس سعيد له مشروعية كبرى ومن حقّه أن يختار اللجنة (لجنة ستتولى التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022  حول الإستفتاء الإلكتروني) وتابع مشدّدا '' ما يُهمني هو عقد الثقة الذي بُني بيننا وبين رئيس الجمهورية ''. 

وشدّد أمين محفوظ على أنّ مشروع قيس سعيد قدّم ضمانات وهو مُلتزم بها ويتجلى ذلك في الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ''يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها''. 

وتابع أمين محفوظ قائلا '' الفصل 22 لا يضمّ البناء القاعدي ولا تجد فيه الدولة الدينية ولا تجد فيه الدولة الدكتاتورية''. 

ولنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل يوم الخميس 9 ديسمبر بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وبيّن أنّ  المشكل في تونس دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

ي.ر