انتقد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فترة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها تونس بعد الثورة و التي قادها الإسلام السياسي ، و قال في هذا الخصوص " الانتقال الديمقراطي يقوده الإسلام السياسي ؟ هذه ضحكة و هذا غير مقبول " .

و اعتبر  أستاذ القانون في مداخلة هاتفية في إذاعة شمس أف ام صباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 ، ان الإسلام السياسي و طيلة سنوات الانتقال الديمقراطي ظل يناور باعتماد المرجعية الدينية ، موجها أصابع الاتهام الى الأحزاب التي تحالفت مع حركة النهضة و التي " تسترزق من النهضة و الإسلام السياسي " حسب تعبيره .

و حول الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اعتبر أمين محفوظ أنها كانت ضرورة نظرا لفشل الانتقال الديمقراطي " فشلنا في الانتقال الديمقراطي و الخيارات القانونية و الدستورية لم تكت في مستوى طموحات الشعب التونسي و لم نكن في الموعد لهذا السبب كان من الضروري تصحيح المسار و مراجعة الخيارات في اتجاه إرساء دولة قانون و مؤسسات " .

 للتذكير توجه رئيس الجمهورية يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، بخطاب إلى الشعب التونسي تحدث  من خلاله عن أسباب اتخاذه للتدابير الاستثنائية وأعلن عن قرارات أخرى جديدة أهمها استمرار تعليق أعمال مجلس نواب الشعب. 

وأعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير التالية قائلا :

'' اتخذت القرار الذي كان عليّ أن أتخذه ، لأنني لن أترك وطني فريسة للوحوش وللكواسر، والحمدلله أنّه قد تم في الفترة الأخيرة الفرز التاريخي ، الفرز في محكمة التاريخ ، وأعلن اليوم 13 من ديسمبر 2021  قبل الإحتفال بذكرى 11 بهذا الإنفجار التاريخي الغير المسبوق بهذا الإرتفاع الشاهق في التاريخ على الإجراءات التالية :  

• يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
• تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني 

• سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال
• تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022
• يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس
• تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

ر.ع