تسارع نسق الأحداث على المستوى السياسي في تونس بدرجة جنونية هيتشكوكية، في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث تغير المشهد بأكمله تماما باستقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم، استقالة سبقها جدل سياسي كبير انطلق يوم الاثنين الماضي ببيان مجلس شورى حركة النهضة الذي أكد ان مواصلة الفخفاخ في رئاسة الحكومة بعد شبهة تضارب المصالح التي تورط فيها غير ممكن، و ان حركة النهضة ستنطلق في المشاورات مع كل الأطراف لتشكيل حكومة جديدة.

رئيس الجمهورية استقبل الياس الفخفاخ، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و أعلن انه لن يقبل بأية مشاورات لتشكيل حكومة في حين أن حكومة الفخفاخ قائمة الذات، و قبل أي تشاور يجب إما استقالة رئيس الحكومة أو سحب الثقة منه.

مباشرة بعد ذلك أعلن رئيس الحكومة في بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن حركة النهضة استغلت شبهة تضارب المصالح و النفخ فيها لمخالفة التزامها بدعم الحكومة و المشاركة فيها، و أعلن أنه سيجري تحويرا وزاريا لتعديل الحكومة في إيحاء بإعفاء وزراء حركة النهضة.    

حركة النهضة من خلال مجلس شوراها، أعلنت أنها قررت سحب الثقة من رئيس الحكومة، و تقدمت اليوم بلائحة لسحب الثقة فعلا من رئيس الحكومة بتحالف جديد قديم يجمع حركة النهضة بقلب تونس و ائتلاف الكرامة و كتلة المستقبل  و هو ما يوحي بأنها قادرة بالاستعانة ببعض المستقلين من توفير النصاب اللازم لتمرير مرشحها على معنى الفصل 97 من الدستور التونسي.

بعد ذلك بدقائق قليلة تداولت وسائل الإعلام بان رئيس الحكومة قد نقدم فعلا باستقالته الى رئيس الجمهورية الذي دون فوقها " اطلعت عليه و وافقت بتاريخه" في مفاجئة للتحالف الحكومي الجديد.

استقالة الياس الفخفاخ  رئيس الحكومة من منصبه، التي تقدم بها لرئاسة الجمهورية ، شوشت المشهد السياسي في تونس برمته بعد ان كان يذهب مباشرة في اتجاه عودة المبادرة لمجلس نواب الشعب.

من كان الأسرع، و ما الذي سيتغير إن كانت لائحة سحب الثقة هي الأسرع؟

أكدت مصادر مطلعة  أن الفخفاخ قدم استقالة لرئيس الجمهورية صباح اليوم،  قبل أن تقدم لائحة سحب الثقة منه، و في هذه الحالة ينصص الفصل 98 من الدستور التونسي على انه "تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكامله" و بناء عليها تعود المبادرة لرئيس الجمهورية الذي يكلف الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة .

و تقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب" و هو ما حدث فعلا و بذلك يكون رئيس الجمهورية هو صاحب المبادرة وهو الذي يكلف الشخص الأقدر و يتم التصويت على حكومته خلال جلسة عامة  .

لو سبقت لائحة سحب الثقة، يتم تطبيق الفصل 97 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل" و يشترط أيضا "لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت" و يقوم رئيس الجمهورية بتكليف هذا المرشح بتشكيل حكومة بعد قبول سحب الثقة بالأغلبية المطلقة 50 زائد 1 أي 109 صوتا.

و هو ما يعني أن مجلس نواب الشعب سيستعيد زمام المبادرة التي كان فقدها بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي حسب الدستور.

و في هذه الحالة يكون مجلس النواب مطالبا بالاتفاق حول هوية رئيس الحكومة البديل و التنصيص عليها قبل انطلاق جلسة سحب الثقة و يتم سحب الثقة من رئيس الحكومة و الموافقة على بديله في نفس الوقت بعد موافقة الأغلبية المطلقة.

خبير قانوني أكد لبزنس نيوز أنه في حالة الاختلاف في فهم الدستور أو التخالف فيه يكون رئيس الجهورية هو الساهر على فهم الدستور و تطبيقه، وثبت بالعودة لختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الجمهورية أن استقالة الفخفاخ سبقت سحب الثقة منه فسيكون رئيس الجمهورية هو من يكلف الشخصية التي يراها مناسبة لتشكيل الحكومة.

عودة المبادرة لرئيس الجمهورية سيخلط أوراق حركة النهضة و حلفائها الجدد و القدم، و بطبع الحال لن يكون مرشح رئيس الجمهورية هو من تنتظره حركة النهضة و من الغالب أن لا يكون على هواها، و قد أكدت الحركة حسب بيان مجلس الشورى الخاص بها أنها مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد حل مجلس النواب الحالي، هذا السيناريو حسب خبراء في التحليل السياسي لا يخدم مصلحة حركة النهضة لأنه سيقسم المشهد السياسي الى ثلاثة كتل كبيرة هي الكتلة الإسلامية و حلفاءها و الكتلة الدستورية بقيادة عبير موسي و الكتلة الديمقراطية القريبة للعائلة اليسارية بكل مكوناتها و هو ما لن تسمح النهضة بحدوثه الا في أقصى الظروف و بعد استيفاء كل المناورات الممكنة.

حسام بن احمد