اعتبر شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد ان التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية يعد تصويتا على قانون غير دستوري و التصويت لا يجعله دستوريا رغم منح رئيس الجمهورية فرصة للبرلمان لتدارك اللادستورية ، و أشار نوفل سعيد في تدوينة نشرها مساء اليوم الأربعاء 5 ماي ان اجال تركيز المحكمة الدستورية هي " آجال آمرة " و بالتالي لا يمكن تجاوزها  و كتب سعيد :" الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015 التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه هذا هو منطق دولة القانون ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية " .

تدوينة نوفل سعيد قد تبين موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الدستورية  ، للتذكير صادق  نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية و هي تنقيحات اقترحتها الحكومة سنة 2018 ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب .

و في مراسلة وجهها الى رئيس مجلس نواب الشعب يوم الاحد 4 أفريل أشار رئيس الجمهورية الى الاخلالات الموجودة في مشروع القانون قائلا :" الدستور في  الفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على أن يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية، هذا الحكم لم يرتكز على  ذكر أجل في المطلق "بل إنّه سمّاه والمسمّى هو المُعيّن والمحدد'' و  ليس هناك ''لسلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدّده الدستور وسمّاه ونصّ على الأجل وذكر أقصاه'' ، و شدد رئيس الجمهورية في مراسلته على امتلاكه لصلاحية حصرية و هي ختم القوانين :" الختم كما يُعرفّه الفقهاء هو العنصر اللازم المُكمّل للقانون لأنّ قابلية النفاذ تجد مصدرها في عملية الختم لا في النصّ التشريعي الذي عبّرت به الهيئة التشريعية عن إرادتها'

و في كلمة القاها يوم 6 أفريل بمناسبة احياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة ، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه و من خلال مشروع قانون  المحكمة الدستورية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب لن تكون المحكمة الدستورية محكمة حقيقية بل  :" محكمة تصفية حسابات " حسب تعبيره ، مؤكدا حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية و حقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي :" هم خارج الآجال و خرقوا الدستور قليتحموا مسؤوليتهم و لن يجروني الى خرق الدستور " .

و تجدر الإشارة في هذا الاطار انه و باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد مشاريع القوانين مع  إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

1.   انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

2.   صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية  وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

 وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

تصريحات رئيس الجمهورية تكشف عن الازمة السياسية الواقعة بين رئيس الجمهورية و البرلمان و بالتحديد الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ، أزمة اثرت بشكل سلبي على إرساء المحكمة الدستورية التي لا يزال مصيرها غامضا فمجلس نواب الشعب قام يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص  بالمحكمة الدستورية ، لكن رئيس الجمهورية لم يبد تفاعلا بعد و يبدو متمسكا بموقف الرافض لمشروع القانون ، و هو ما عبر عنه شقيقة نوفل سعيد في هذه التدوينة .

ر.ع