توجّه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في حدود الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، برسالة إلى الشعب التونسي عنونها بـ '' للدولة  وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها ما يعاديها''

من خلال هذه الرسالة دعا قيس سعيد ، الشعب التونسي للتصويت بـ نعم على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والذي كان قد أصدره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022.

هذه الرسالة التي نشرها الرئيس قيس سعيد أثارت ردود أفعال كثيرة وطرح الرأي العام التونسي هذا السؤال '' هل يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة الشعب التونسي للتصويت بـ نعم في الإستفتاء؟ '' ، خاصّة أنّ حملة المشاركة في الاستفتاء قد انطلقت منذ يوم 3 جويلية الجاري. 

للإجابة عن هذا السؤال ، قام فريق BN Check، بالتثبت من النصوص القانونية إن كانت تسمح لرئيس الدولة بصفته هو من صاغ الدستور الجديد وهو من عرضه على الاستفتاء ، أن يحثّ التونسيات والتونسيين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ  '' نعم ''. 

بالنظر في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، نجد أنّ الفرع الثالث الخاص بـ الاستفتاء ينصّ في فصله 115 مكرر على ما يلي ''تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء''. 

أيّ أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد  واستنادا على هذا الفصل ، وبصفته هو من صاغ الدستور الجديد ولم يأخذ بعين الإعتبار مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، يتوجّب عليه نشر مذكّرة تفسيرية يوضح من خلالها نصّ الدستور المعروض على الإستفتاء ويقوم بنشرها للعموم قبل انطلاق موعد حملة الإستفتاء في حين أنّ الحملة انطلقت منذ 3 جويلية الجاري. 

كما ينصّ الفصل 116 (جديد)  من نفس القانون، على أنّه يُشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

في حين أنّ الرئيس قيس سعيد لم يقُم بإيداع تصريح للمشاركة في حملة الإستفتاء لدى الهيئة الوطنية للإنتخابات. 

كما أنّ حملة الاستفتاء على الدستور الجديد قد انطلقت  يوم الأحد 3 جويلية 2022 في الداخل وتتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية. وكانت الحملة قد انطلقت في الخارج منذ غرة جويلية الجاري.

ي.ر