في رسالة  توجّه بها إلى الشعب التونسي فجر اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022ّ، دعا رئيس الدولة قيس سعيد كافّة التونسيات والتونسيين للتصويت بـ نعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

وجاء في نصّ الرسالة  '' قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق اهداف الثورة، فلا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم ''

مؤكّدا على ضمان الدستور الجديد للحقوق والحريات ، افتتح قيس سعيد رسالته مدوّنا ''للدولة  وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها ما يعاديها''. 

وفي مستهل الرسالة ، ذكّر قيس سعيد التونسيين والتونسيات بما كانت تعانيه تونس على امتداد عشرة سنوات من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية مزرية وأشار إلى أنّ الطبقة السياسية زادت من تفقير الشعب وقامت بصياغة دستور 2014 على المقاس. 

وأكّد أنّ المسؤولية اقتضت تجميد البرلمان قبل حله لإنقاذ الشعب وفق تقديره وبيّن أنّه يؤمن بالحوار والديمقراطية لذلك قام بإطلاق استشارة وطنية ثم بعث حوار وطني قبل صياغة مشروع الدستور مشيرا أنّ الدستور الجديد هو يعبّر على تطلعات الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة .

واصفا دستوره الجديد دوّن قيس سعيد في رسالته '' إنّ الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات '' مشيرا أنّ دستوره المعرو على الاستفتاء يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات. 

كما علّل بعثه لمجلس وطني للأقاليم والجهات في دستور الجديد هو تشريك الجميع في صياغة القرار مشيرا أنّه لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية وفق تقديره. 

وفي رسالته ، ردّ الرئيس قيس سعيد عن تصريحات العميد الصادق بلعيد الذي صرّح أمس الإثنين أنّ قيس سعيد في دستوره الجديد جعل من أعضاء المحكمة الدستورية قضاة فقط وهم سيصبحون رعاة للمعبد ومدافعين عن الحُكم الرئاسي، وأوضح الرئيس سعيد أنّ المحكمة الدستورية تسهر على علوية الدستور '' بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا او لذاك''. 

وأضاف في رسالته قاصدا العميد الصادق بلعيد وغيره من الذين اعتبروا أنّ الدستور يكرس لدولة الاستبداد مدوّنا '' ويدعي من دأب على الإفتراء والإدعاء أنّ مشروع الدستور يهيّئ لعودة دولة الاستبداد ، لأنّه لم يُكلف نفسه عناء النظر في كلّ بنوده وأحكامه ، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة ، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلاّ مرة واحدة. فما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع. 

للتذكير، نشر الرئيس قيس سعيد يوم 30 جوان 2022، الدستور الجديد لتونس بالرائد الرسمي والذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل بعد أن كان الصادق بلعيد قد قدّم له النسخة التي أعدتها الهيئة الإستشارية يوم 20 جوان المنقضي. 

وكان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد،  في رسالة له موجهة للرأي العام و لرئاسة الجمهورية عبر أعمدة جريدة الصباح الصادرة صبيحة يوم الأحد 3 جويلية 2022 ، قد أكّد  أنّ الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد.