اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد.

خُصّص هذا الاجتماع لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مُجدّدا حرصه على تطبيق الدستور، كما أكّد على أننا في وطن حرّ، وأنّ حلّ الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

الجدير بالذكر أنّ هشام المشيشي راسل قيس سعيد في مناسبتين من أجل تحديد موعد أداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية بعد أن نالوا ثقة البرلمان منذ أسبوعين، في حين أنّ رئيس الجمهورية على ما يبدو بقي متمسكا برأيه وهو عدم السماح للوزراء المتعلّقة بهم شُبُهات فساد أداء اليمين الدستورية. 

هذا الأمر دفع بالمشيشي إلى التوجّه للقضاء الإداري الإستشاري بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري، كما إلتقى اليوم الأربعاء بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق وكانوا قد أجمعوا على أنّ الحلّ يجب أن يكون سياسيا.

 ي.ر