أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 10 فيفري 2022، للنظر في عدد من المراسيم والأوامر. 

تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيد في مجلس الوزراء، إلى إعداد المشروع المتعلق بقانون الصلح الجزائي وأوضح أنّه قد تمّ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي. وأكّد أنّ الصلح الجزائي يكون فقط مع الشعب والذي يتعلق بالأشخاص الذي اختلسوا أموال الشعب بعد 2011. 

'' إذا جنحوا للسلم فاجنح لهم، يريدون بناء مشاريع في الجهات وفقا للترتيب التنازلي من الأكثر تورطا إلى الأقل تورط وبالنسبة إلى المعتمديات الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويقوم بالمشاريع التي يطالب بها المواطنون في تلك المعتمديات والمشاريع تعود لملك الدولة، هم سرقوا وسيعيدون بتلك المشاريع أموال الشعب ".

وتحدث رئيس الدولة عن مشروع مرسوم يتعلق ببعث '' مؤسسة فداء '' للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى من الأسلاك الأمنية وتقوم على فكرة جوهرية على أن من استشهد يبقى كأنه على قيد الحياة ويتمتّع وهو في حالة وفاة بالتدرج المهني فضلا عن الجراية وبقية الامتيازات.

''ليس بالكثير على الدولة عندما يأخذ رجل الأمن أو الجندي جرايته كاملة بعد وفاته والتدرج المهني يبقى قائما وهو متوفى''.

والأمر نفسه، سيتم تطبيقه على جرحى الأسلاك الأمنية قائلا '' أو الذي  أقعده المرض أو الجرح عن العمل، أيضا له جراية كاملة والتدرج المهني وليس بكثير على الشعب التونسي''. 

وبالنسبة أيضا للشهداء الثورة وجرحاها سيتمّ إعداد نصّ بفكر جديد وليس ''بكثير على الدولة التونسية أن تنصف هؤلاء الضحايا''. 

وأعلن قيس سعيد عن مشروع مرسوم يتعلق بالإحاطة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد '' جزاؤه أن يدفع المبلغ والمصاريف المتعلقة بعدول التنفيذ ثم بعد ذلك يتمّ العفو''. 

بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بمسالك التوزيع ومنتوجات الفلاحة والصيد البحري وقال قيس سعيد '' هذه مسالك التجويع ومسالك التنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي وفي بعض الدول الأخرى يمكن أن تكون العقوبة حتى الإعدام ، هناك عقوبات بالسجن وهناك من يدعي أنّه يمثل قطاعا معيّنا وهو متورّط ولكن سيتم تطبيق القانون عليه''.

وأعلن قيس سعيد عن مشروع مرسوم يتعلق بالتحكم في الطاقة وعن عدد من مشاريع الأوامر الرئاسية المتعلقة بحراك الأعوان العموميين لفائدة الوزارات ومشروع آخر يتعلق بضبط اختيار وتقييم وتقويم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين. 

بالإضافة إلى مشروع متعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز تطوير دور الخدمات وتعميمها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. أيضا مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. 

وذكر قيس سعيد أيضا أنّه سيتمّ مناقشة المصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 

واختتم قيس سعيد كلمته قائلا '' دخلنا مرحلة جديدة في تاريخ تونس ، ندخل هذه المرحلة بفكر جديد و بآليات جديدة أما الذين هم في حالة غيبوبة فكرية وفي غيبوبة سياسية فقد انتهى دورهم ولن نتراجع في هذا المسار الذي بدأناه وليعلم الجميع أننا من أحرص الناس على احترام القانون وعلى احترام النصوص كلها سواء النصوص الداخلية التونسية وما يسمى بالصكوك الدولية في مادة حقوق الإنسان والحريات،  وحملات التشويه في الخارج يدفعون الأموال للخارج للشركات الأجنبية ويقولون إنهم يعملون من أجل الوطن،  يفترون ويخترعون عبر وسائل الإتصال طرق للإساءة إلى وطنهم قبل الإساءة إلى الأشخاص هؤلاء بالفعل في حاجة إلى طبيب نفساني أو إلى أطباء نفسانيين لمعالجتهم من هذه الأمراض''.   

ي.ر