التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين 21 جوان 2021 بقصر قرطاج، القيادي السابق في حركة النهضة  لطفي زيتون ، تباحث الطرفان  الأوضاع العامة  و القضايا السياسية والإجتماعية والقانونية في تونس

و تم التباحث خلال اللقاء حول مبادرة الحوار الوطني كحل للازمة السياسية الراهنة ، و شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تشريك الشباب من كافة الولايات في هذا الحوار حتى يكون حوارا وطنيا :"كما كانت هذه المحادثة مناسبة لرفع بعض الإلتباسات، ومنها خاصة أن رئيس الدولة لا يوزّع صكوك الوطنية ولا ينزعها عن أحد .

و اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد ان الدستور الحالي ظاهره نبوة مزعومة و تبين ان دستور 2014 غير ملائم و غير مناسب في المرحلة الحالية :" كل فصل فيه اقفال " ، و أشار في حديثه الى اللوبيات التي تسعى الى تغيير نظام الحكم في تونس و الى تخصيص صلاحيات الى كل من رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و رئيس البرلمان على حدة قائلا :" لقد انتقلنا من نظام الحزب الواحد الى نظام اللوبي الواحد " .

و حول الحوار الوطني اكد رئيس الجمهورية انه لم يصف الحوار السابق باللاوطني :" انا فقط دعوة الى ان يكون الحوار المقبل وطنيا و ان يتم تشريك الشباب فيه " مشيرا الى المشكل في النظام السابق لم يكن في الدستور بل في التعددية الحزبية التي كانت غائبة موضحا في نقس السياق الى ان الانفجار الثوري جاء لوضع حد للممارسات التي كانت موجودة سابقا .

تعيش تونس ازمة سياسية خانقة منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و انطلق الجزء الثاني من الازمة  في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

و رغم تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قبوله بالحوار و بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل الا ان موقفه تغير و كان "صادما " للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الذي قال خلال استضافته في قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 18 جوان 2021  ان رئيس الحكومة قبل بتغيير الوزراء الأربعة محل الخلاف رغم تلكأ حزامه السياسي و قبل حينئذ رئيس الجمهورية بهذا الاتفاق و وافق على الذهاب الى انتخابات مبكرة  ، لكنه سرعان ما تراجع و اعلن رفضه لهذا الاتفاق بعد لقاءه رؤساء الحكومة السابقين قائلا :"  دوري تعديل الاوتار بين جميع الأطراف  لتجاوز الازمة و للتفرغ للقضايا الجوهرية و الذهاب الى انتخابات مبكرة لكن رئيس الجمهورية اتصل بي شخصيا و اخبرني ان الاتفاق انتهى و لا ادري ان كان السبب هو حدوث مستجدات جديدة قد يكون لها تأثير على موقفه " .

ر.ع