أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 10 فيفري 2022، للنظر في عدد من المراسيم والأوامر. 

في مفتتح المجلس، أعلن قيس سعيد أنّه سيتمّ التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر . 

وقال سعيد '' ليكن الأمر واضحا أنّ هذا المجلس سيتمّ حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأنّ تونس يجب أن تطهّر، الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء ، هذه المسألة حيوية والبعض من المفترين والمشككين يريدون أن يقرأون بين السطور ولكن ليقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم''. 

وأكّد سعيد قائلا '' المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر ''، وأوضح رئيس الجمهورية أنّ قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد. وبيّن الرئيس أنّ الوظيفة القضائية في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد وتابع مؤكّدا '' القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون فقط بكلّ حياد على الجميع ''. 

وكشف قيس سعيد أنّه له ملفات كثيرة تتعلق بالأموال التي تلقاها البعض '' تفوق الخيال وبعد ذلك يقول أنّه مستقل ولا رقابة عليه ''. وشدد قائلا '' مرّة أخرى القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية''. 

وانتقد قيس سعيد الخبراء  الذين يتحدثون في وسائل الإعلام واعتبرهم مأجورون '' هو مأجور ، وعدد من القضاة أيضا ويجب وضع حدّ لهذه الممارسات'' .

''نحن نحترمهم ، نقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم أن يتحملونها بكل استقلالية'' صرح قيس سعيد مشيرا أنّه يتحوّز على '' أرشيف كامل حول ممتلكات أحدهم''. 

'' لا بد من تطهير البلاد ولا يمكن أن نحقق مطالب إلا بعد تطهير البلاد'' أكّد قيس سعيد مشدّدا أنّه لن يتدخل في القضاء وبين أنّه لا مجال لمظاهر الثراء أو التفريط في أيّ مليم. 

ي.ر