قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على المجلس الوزاري مساء اليوم الخميس 3 مارس 2022 أنه لن يهدأ له بال الا اذا تم تطهير البلاد من من وصفهم  بالادران التي علقت بالبلاد " لابد من وضع حد لانحلال الدولة و لانحلال مؤسساتها و لا مجال لان يتسلل هؤلاء الى كل القطاعات" . 

 

و أكد رئيس الجمهورية عمله على تطهير البلاد و على عمله على حماية الحقوق " الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، و  القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل " . و تحدث قيس سعيد عن " هؤلاء " الذين يعملون في الظلام " كانوا يتصارعون بالأمس و يتبادلون العنف و اليوم صاروا في الظاهر على قلب رجل واحد ، لماذا ؟ لأنهم يعتبرون السلطة غنيمة وكانوا متفقين على الأهداف التي يرومون تحقيقها و لا علاقة لها بأهداف الشعب التونسي " . و اكد قيس سعيد في كلمته انه  ليس هناك حد الحريات "كما يدعون و كما يرتمون في احضان عدد من القوى الخارجية و يتباهون بالصور و بعد ذلك يقولون انهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية في حين صور العواصم الاجنبية تدل على خيانتهم " .

 

 

في نفس الإطار نظر المجلس الوزاري في جملة من المواضيع وهي :

• تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة،

• تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة،

• مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلا،

• الجهود والتحركات التي قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا،

• التعاون العلمي وتبادل الطلبة بن تونس والاتحاد الأوروبي

وصادق المجلس الوزاري على مشاريع الأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة للمنطقة D2 من سدّ العروسية إلى قلعة الأندلس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلّاد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجـــاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 في جزئها الرابط بين طينة والمحرس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل لازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من نقطة كيلومترية 27 إلى نقطة كيلومترية 42 (انتزاع جزئي).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لوصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين).

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي (رائدات).