أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، على إجتماع مجلس الوزراء للنظر في العديد من النصوص القانونية. 

وأفاد قيس سعيد أنّ هناك جملة من مشاريع المراسيم وجملة من مشاريع الأوامر التي يجب أن يتمّ تداولها في مجلس الوزراء بناء على نصّ الأمر الرئاسي 117 المؤرخ في 2 سبتمبر 2021. 

وكشف قائلا '' سنتناول اليوم ، مسألة الإستشارة التي سيتمّ القيام بها عن طريق الأجهزة الحديثة للتواصل الإجتماعي حتى نعرف ونتعرّف ونألف إثر ذلك بين مختلف الآراء التي سيُبديها المواطنون التونسيون عن طريق هذه المنصات التي تمّ الإعلان عنها ''. 

وأضاف أنّه من بين النصوص التي لن يتمّ تناولها بالدرس، وسيتمّ تناولها بالتصوّرات العامة التي تقوم عليها وهو '' المشروع المتعلق بالصُلح الجزائي '' وأفاد أنّه  قد تمّ النظر في هذا المشروع من قبل عدد من الإخصائيّين وتمّ تقديم جملة من الملاحظات ويمكن بعد 15 يوما أن يتمّ النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي. 

وأتبع قائلا '' أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب التونسي ثمّ بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن الشركات الأهلية التي تمّ التداول فيها في الأيام الأخيرة في يوم المؤسسة ، تونس ستنطلق إنشاء الله من جديد بإمكانياتها وبرجالها وبنسائها، سنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت إثر 17 من ديسمبر 2010''. 

وأعلن قيس سعيد أنّه سيتمّ العمل على المشروع المتعلق بالصُلح الجزائي للمحاسبة '' كلّ مليم يعود إلى الشعب التونسي ولا مجال للتلاعب بأموال الشعب مهما كان، المحاسبة طبق القانون لا ظلم لأحد، لن نظلم أحد لن نرضى  بالظلم ولن نرضى أن يبقى الشعب التونسي مظلوما بائسا ولن نبقى أيضا مكتوفي الأيدي  أمام الكثير من الممارسات التي يريد أصحابها التنكيل بالشعب التونسي، سوف تعود هذه الأموال''. 

وأكّد الرئيس قيس سعيد أنّه يتعيّن على القضاء أن يكون في موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد ممن عاثوا فيها فسادا '' ليس هناك أحد فوق القانون''. وأضاف مشدّد أنّ الحريات مضمونة قائلا '' عكس ما يقولون ، نحن نعمل في وضح النهار ومن يعتقد أنّه بمنأى عن أيّ محاسبة فهو مخطئ وهذه أضغاث أحلام وعليه أن يستفيق من هذه الأضغاث وسنعمل على توفير كل الإمكانيات للإستجابة لمطالب شبابنا ولمطالب شعبنا في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة،  لا لنصوص وُضعت من قبل لصوص ولا لنصوص وُضعت من قبل أشخاص مطلوبين للعدالة وفرّوا إلى الخارج''. 

وأعلن أنّه سيتخذ جملة من التدابير التي سيُعلن عنها لاحقا " سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب وأقول لمن يدعي الخبرة وهو ليس بالخبير إطلاقا أنّ سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يُمارس اختصاصات السيادة في ظلّ نصّ لم يعُد قادرا أو لم يعد من الممكن في إطاره ممارسة السيادة فلا بدّ من نصّ جديد ، فلو تبعناهم في تصوّراتهم أو في تحليلاتهم وما هي بالتحليلات لبقي دستور 1861".

وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ الدساتير تُوضع وليس أبدية ، وبيّن أنّه مُستعد للتذكير ببعض الدساتير التي تمّ وضعها لمدّة زمانية كبرنامج وتوجّه للسياسيّين بالبرلمان قائلا '' هؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه ، سيتمّ اتخاذ هذا القرار من أخذ وتلقى أموالا من الخارج ولا يزال إلى اليوم يتلقى أموالا من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي''. 

وأضاف قائلا '' يُحرّضون عن الدولة  ، يحرّضون على الشعب ، فقّروا الشعب وباعوا ضمائرهم ، هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتّب الجزاء الذي يجب أن يُرتّب عن هذه التقارير التي صدُرت عن محكمة المحاسبات بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها، هؤلاء لن يُمثّلوا الشعب في المستقبل ، هؤلاء سيطبّق عليهم القانون ''. 

وأعلن رئيس الدولة قيس سعيد أنّ سيتوجّه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة '' حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل ، نحن مع الشعب وصفّنا واحد مع الشعب التونسي سنصنع تاريخا جديدا ، سنصنع مختلفا عن تاريخهم ولدينا كل الإمكانيات لنحقق أهدافنا ، لنحقق مطالبنا لنعيش بكرامة لا أن نعيش في ظل تحالفات أو في ظلّ انبطاح ، نقبل بالتعاون، نقبل بأن يكون هناك تكاتف وتعاضد في جميع المجالات ولكن لن نقبل مثل هذا التعاون إذا كان دون احترام لإرادة الشعب التونسي ، سننتصر ولا مجال لنا إلاّ الإنتصار ".

كما خصّص المجلس الوزاري للنظر في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،

• مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية،

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).

لنُشر إلى أنّ،  عدم الإسراع في ترتيب الآثار القانونية على تقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وعدم إسقاط بعض القائمات الإنتخابية التي تضمّ العديد من النواب في البرلمان المجمّدة مهامه على غرار نواب حركة النهضة ونواب قلب تونس، جعلت من الرئيس قيس سعيد ينفجر غاضبا في وجه ممثلي السلطة القضائية في البلاد. كما أنّ تقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات أصبح هاجسا يؤرّق الرئيس قيس سعيد ومحاسبة الأحزاب السياسية الضالعة في التمتّع بالأموال الأجنبية في حملاتهم الإنتخابية بات أمرا مستعجلا وضروريا بالنسبة له حتى أنّه أكّد على السادة القضاة في حواره المتشنّج معهم أنّه كان من الضروري البتّ في تقرير محكمة المحاسبات قبل تنصيب البرلمان أصلا.

ي.ر