جدّد المكتب التنفيذي لإتّحاد القضاة الإداريين في بيان له، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، تأكيده على أنّ المجلس الأعلى للقضاء رغم هناته، يظل مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى.

وشدّد اتحاد القضاة الإداريين على أن تعديل القانون المتعلق به يجب أن يتم بصفة تشاركية، وندّد بما اعتبره حملات التشهير الممنهجة التي طالت بعض القضاة خاصة بسبب آرائهم، مؤكدا رفضه ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال.

كما استنكر اتحاد  القضاة الإداريين، غياب خطة واضحة وشاملة لإصلاح القضاء من السلطة السياسية واختزال مفهوم الإصلاح في عبارة "التطهير"، مؤكدا أن الاستثمار في القضاء هو السبيل الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية.

وطالبوا بإصلاح عاجل وضروري للمنظومة القضائية طبق الضوابط الدستورية وبعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم المساس بالمكتسبات الدستورية المضمنة بباب السلطة القضائية.

وأكد اتحاد القضاة الإداريين استعداده لخوض لكافة الأشكال النضالية للوقوف ضد كل تدخل في القضاء.

للتذكير،  استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيّين في بلاغ له يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 تصريحات،  رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية ، و الذي قال خلالها أنّ القضاء وظيفة داخل الدولة، و أيضا تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء أساتذة القانون، حول دستور 2014 الذي لم يعد صالحا حسب تعبيره.

وأكّد المكتب التنفيذي  رفضه التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور ويشدّد على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية.