بتاريخ يوم أمس الأربعاء 27 جانفي 2021، توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد بمراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضوعها  '' تصويب خطأ في تاريخ مراسلتكم بشأن التحوير الوزاري''. 

وأشار قيس سعيد للغنوشي أنّ المراسلة التي وجّهها له بشأن تاريخ انتهاء الجلسة العامة للمصادقة على التحوير الوزاري تضمّنت خطأ ذلك أنّ المراسلة دوّن فيها أنّ الجلسة انتهت يوم 26 جانفي في حين أنّ قيس سعيد أوضح أنّ الجلسة انتهت بعد منتصف الليل بـ 9 دقائق أي يُصبح التاريخ يوم 27 جانفي. 

وأعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد في مراسلته رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة إنّما هو نصّ لتنظيم عمل المجلس ودعاه إلى مراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015 صفحة 579. 

تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بالعودة إلى الرائد الرسمي هو قرار وليس قانونا. 

الجدير  بالذكر أنّ التحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي صلب حكومته نال ثقة البرلمان خلال الجلسة العامة التي تمّت يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري، وتوجّه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمراسلة لرئيس الدولة قيس سعيد ليطلعه بذلك. 

كما أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الإثنين الفارط، عبّر عن رفضه السماح لوزراء المشيشي الجدد بأداء اليمين لمباشرة مهامهم لأنّ البعض منهم تعلّقت بهم شبهات فساد.