جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رفضه القاطع لحوار صوري معلوم النتائج و الاتحاد :" لن يكون شاهد زور " حسب تعبيره. و أشار الطبوبي الى ان موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد يأتي بعد تقييم و مشاهدته لبعض الأشياء تحفظ عن ذكرها :" اتخذنا موقفنا الرافض بعد مشاهدتنا لبعض الأشياء نتحفظ عن ذكرنا و لنا واجب التحفظ نحن لا ننجر وراء الانفعالات " .  وفي الوقت الذي لم ينفي فيه امين عام المنظمة الشغيلة وجود بعض الهنات في النظام السياسي و النظام الانتخابي أكد الطبوبي رفضه لاصلاحات تعيد تونس الى الوراء و الى العصر الحجري:" نرفض اي اصلاحات تعيد تونس الى العصور الحجرية بالشركات الاهلية " . 

و قال نور الدين الطبوبي في كلمته الافتتاحية في اجتماع الإطارات النقابية بجهة تونس في قصر المؤتمرات السبت 11 جوان 2022 ، ان الاتحاد يدعو الى الحوار :" و سبق و ان دعونا الى الحوار منذ نوفمبر 2020 " منتقدا في ذات السياق تصريحات الرئيس قيس سعيد بخصوص حوار 2013 قائلا :" حوار 2013 كان حوارا وطنيا شارك فيه الاتحاد و لا احد يمكنه المس من المنظمة نحن دعاة حوار و دعاة مشروع وطني بالحكمة و العقل و الهدوء و ليس بالاتهامات الجزاف " و في حديثه عن الاتهامات استنكر الطبوبي الاتهامات التي طالت رجال الاعمال و النقابيين  :" اصبح الجميع فاسدين رجال الاعمال النقابيون المؤسسات الجميع حسب قوله فاسدون " . 

و اعتبر القيادي في المنظمة الشغيلة ان الشعب التونسي اليوم يحتاج الى ثورة من جديد لتنمية العقول مؤكدا دور الاتحاد في هذه المرحلة " الاتحاد منظمة ذات مؤسسات و ديمقراطي في ممارساته . في سياق متصل ندد الطبوبي ببعض الاتهامات التي وجهت للاتحاد بمحاولة الانقلاب محذرا من خطورة المس من الأمن القومي :" لسنا انقلابيين " و أضاف الطبوبي :" لا صحة لما راج من تصريحات حول اتصال الجيش بنا ولا وجود  لإقامات جبرية لقياداتنا " . 

في سياق اخر و في الشأن الاقتصادي أكد نور الدين الطبوبي رفض الاتحاد لخيارات  اقتصادية موجعة تمس من المقدرة الشرائية للتونسيين :" لن نقبل بخيارات موجعة و لن نتراجع و توجد محاولة لرفع الدعم و تفقير للشعب لن نقبل بها  " تصريح يتنزل في اطار المفاوضات التي تخوضها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي . و تعمل  الحكومة  على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  .  

و سبق و أن  تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ر.ع