انضم نواب حركة النهضة على غرار يمينة الزغلامي، فتحي العيادي و نور الدين البحيري مساء اليوم الأربعاء 10  مارس 2021 الى حلفائهم كتلة ائتلاف الكرامة لمساندتهم و دعمهم. و على طريقة الميليشيات تنقل نواب ائتلاف الكرامة منذ ليلة امس الى مقر اعتصام الحزب الدستوري الحر امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس العاصمة و حاولوا فض الاعتصام بالقوة و قاموا بالاعتداء لفظيا على أعضاء الحزب الدستوري الحر.

و حاصرت القوات الأمنية المكان لمنع الجانبين من الاشتباك بعد المشاحنات التي جدت ليلة امس الثلاثاء، و من جهتها قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بإغلاق مدخل مقر المنظمة الإسلامية و منعت أعضاء الجمعية الإسلامية من الوصول إلى مقرها. و اكدت في كلمة القتها امام أنصارها  انها قامت بمراسلة  والي تونس و ارفقت مراسلتها بوثائق و ادلة  لتنبيهه بما يجري داخل هذه الجمعية، مشيرة الى أنها لن تسمح لأي شخص بالدخول حتى تظهر أدلة على ما يجري داخل المنظمة.

و اثناء محاولتهم الدخول الى مقر المنظمة تعرض نواب حركة النهضة منهم نور الدين البحيري و فتحي العيادي الى اعتداءات من قبل قوات الامن التي منعتهم من الوصول الى مدخل المقر، حسب ما أكده أعضاء الحركة، اثر ذلك قرر نواب ائتلاف الكرامة و نواب حركة النهضة الاعتصام أيضا للمطالبة بفض اعتصام الدستوري الحر.

في هذا الاطار أعلنت حركة مشروع تونس مساندتها لاعتصام الدستوري الحر و رفضها لمحاولات قمع المعتصمين :" نرفض الاعتداء على الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر السلمي ونندد بسياسة المكيالين التي تمارسها الحكومة مع تظاهرات مسانديها ومعارضيها ".

من جهته اعلن النائب عن حركة تحيا تونس حسين جنيح في تدوينة له صباح اليوم مساندته و دعمه للدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي قائلا "هذا الموقف شخصي يلزمني وحدي " و أضاف النائب في تدوينته ان من بين المجلدات و الكتب التي عثر عليها الدستوري الحر بعد الدخول الى مقر اتحاد العلماء المسلمين مؤلفات مثل "التعليم الشرعي و سبل ترقيته" و "الارهاب في ميزان الإسلام" و "كتاب النكاح" ما اعتبره النائب دليلا على تطرف هذه الجمعية وتسميمها عقول الشباب بفكر إرهابي.

و للتذكير  دخل الدستوري الحر في اعتصام مفتوح امام مقر المنظمة منذ شهر نوفمبر 2020، و ذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية بتونس الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب لإيقاف نشاط المنظمة في تونس و اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر انه و منذ شهر نوفمبر الماضي تقدم  12 محاميا لتبني القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف أشغال الدورة التكوينية لسنة 2020/ 2021 التي ينظمها "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس".

ر.ع