قدم رئيس الحكومة الياس الفخفا كلمة أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة للنظر في الفصل 70 من الدستور الذي يفوض السلطة التشريعية لرئاسة الحكومة في ظل الظرف الصحي العاجل، حيث اعلن ان عدد الحالات اليوم يقارب 200 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس الحكومة أن تونس اليوم في حالة حرب مبينا اننا لا نعرف ماقد يحدث في الثلاث اسابيع المقبلة. وتابع انه لا مجال للإجتهاد في اتخاذ القرارات داعيا الى  ضرورة توحيد الجهود ومركزية القرار.

وفسر أن طلب تفويض شامل لإصدار المراسيم من خلال مشروع القانون الذي تم إرساله إلى البرلمان في علاقة بتفعيل الفصل 70 من الدستور لمجابهة فيروس كورونا، الهدف هو إعطائه سلاح محدد لمجابهة الوباء وبين أنه يوجد 13 مرسوم بصدد الصياغة. وتابع أن تفعيل الفصل 70 ليس له أي علاقة بإفتكاك السلطة التشريعية، بل هو سلاح دستوري يمكن من تفعيل كل الإجراءات والقرارات الإستباقية اللازمة لمحارب وباء كورونا.

"أنا من المدافعين الشرسين عن اللامركزية ولكن في زمن الحرب لابد من اللجوء إلى المركزية وإتخاذ القرارات بفعالية وبسرعة. إن لم نفعّل الفصل 70 من الدستور في حالة الأزمة التي نمرّ بها فمتى سيتم تفعيله ؟ تفعيل الفصل 70 سيواصل عمل الدولة دون إحداث فراغ. الفصل 70 لا علاقة له بتنازع السلطة، إنّما الغرض منه مجابهة الأزمة التي نمرّ بها"

وذكر الفخفاخ مجموعة القرارات التي اتخذها حكومته، مذكرا بالاجراءات الوقائية وتأسيس هيئة وطنية لمكافحة الكورونا برئاسته، وهي هيكل تنظيمي للتنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية بمشاركة الوزارت المتدخلة.

"الحكومة تأتي إلى المجلس في ظرف دقيق وكنّا نرجوا أن نأتي للتدقيق في البرنامج الحكومي. العالم بأسره يواجه حرب غير تقليديّة وهنالك قوى عظمى أيّست وأعلنت أنّها إستكملت حلول الأرض. منذ تسلّمنا مقاليد الحكومة قمنا بـ05 مجالس وزارية وإتخذنا منذ 09 مارس قرارات تدريجيّة لإيقاف السير العاديّ للبلاد تهييئا للحظر الشامل. إطّلعنا على ما قامت به بقيّة البلدان وقرّرنا إستباق الأوضاع. من 850 ألف موظّف عامل في القطاع العام والوظيفة العمومية نزلنا إلى 320 ألف
الحجر الشامل هو الخيار الوحيد للحدّ من إنتشار الفيروس، ليس لدينا خيار آخر."

وفسر الفخفاخ أن الإجراءات المصاحبة لقرار الحظر الصحّي الشامل بصدد التنزيل تباعا حتّى لا ننسى أيّ تونسي أو تونسيّة ويتركهم دون سند. وتابع أن الهيئة التي أُسست، تعمل الآن على تكثيف التحاليل وحوكمة الأسرّة وتوفير المستلزمات لوقاية أعوان الصحّة خاصّة.

وختم رئيس الحكومة، أن كلّ ما نقوم به من إجراءات لا يساوي 20 بالمائة من الحلّ، 80 بالمائة يكمن في إحترام المواطنين لقواعد الحجر الصحي.

"إبتداء من البارحة شهدنا إحتراما بنسبة 80 بالمائة للحظر الصحّي وحظر التجوّل. لابد من إحترام الحجر الصحي الشامل وأعطيت التعليمات لتطبيقه بكلّ جدّية."

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق