عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعا للنظر في الملفات المطروحة في قطاع الإعلام، واستعرض المكتب تطورات الوضع في علاقة بالمفاوضات مع رئاسة الحكومة المُعلقة منذ أسبوع على خلفية سياسة المماطلة والمساومة في معالجة ملفات لها تأثير مباشر على وضعية الصحفيين الهشة وحقوقهم الاقتصادية والمهنية.

وفي بيان للنقابة الصحفيين بتاريخ اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، دعا المكتب التنفيذي للنقابة الحكومة مجددا إلى النشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي دون مساومة أو ابتزاز، ذلك أن هذه الاتفاقية تم امضاؤها من الهياكل المهنية الممثلة للصحفيين وأرباب العمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في جانفي 2019 ورفضت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت بما في ذلك حكومة المشيشي نشرها وهو ما يُعتبر ضربا للالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤا منها مع أرباب العمل في إهانة الصحفيين وتشغيلهم بطريقة هشة.

 كما دعا بالإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها واستمراريتها. وشدّد المكتب التنفيذي على ضرورة  الشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي وتسوية الوضعيات الهشة في كل من الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وتمتيع الصحفيين بحقهم في الترقيات الآلية بداية من جانفي 2020 وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.

ودعا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لدعم المؤسسات الاعلامية المتضررة من أزمة كوفيد-19. بالإضافة إلى الشروع في معالجة ملف خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل عبر إدماجهم في مكاتب الإعلام بالبلديات والإدارات والوزارات التي تفتقر إلى ملحقين صحفيين، والانطلاق في مسار إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وانتداب الصحفيين خريجي معهد الصحافة.

وأكّد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين على الحكومة في هذا البيان على وقف التضيّيقات التي تمارس على الصحفيين في عديد الجهات خاصة من الإدارات العمومية وعدد من الولايات والتي تصل حد منعهم من ممارسة عملهم، ووضع آلية واضحة لتسهيل عمل مراسلي الإعلام الأجنبي لإنهاء معاناتهم التي تعمقت مع ممارسات الحكومة الحالية.

كما دعا المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، المكتب التنفيذي الموسع للنقابة إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 لإقرار تحركات ميدانية فورية للمطالبة بالاستجابة لحقوق الصحفيين المشروعة.

 الجدير بالذكر أنّ   النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعلنت يوم الأربعاء 28 أكتوبر الفارط، أنّها قامت بتعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة  إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد.

 ي.ر