قامت القوات الأمنية ليلة البارحة الأربعاء 10 مارس 2021، بالتدخلّ وفضّ اعتصام حزب الدستوري الحرّ بالقوّة أمام مقر اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وتعرّض الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى الإعتداء من قبل قوات الأمن في تلك الأثناء. 

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أدانت في بيان لها يوم أمس الأربعاء الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين من قبل عناصر من الأمن الوطني خلال تغطيتهم لتنفيذ الأمن "القوة العامة" للقرار القضائي بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.

وبيّنت أنّ أثناء تنقل الصحفيون والمصورون الصحفيون إلى مكان الحدث وعملوا على تصوير عملية التدخل الأمني لفض الاعتصام، وفور اقترابهم من خيمة الاعتصام لتصوير نتائج التدخل الأمني من حالات إغماء وإصابات في صفوف المعتصمين، توجه نحوهم أعوان أمن وطالبوهم بالتوقف عن التصوير. وعند تمسك الصحفيين بأداء واجبهم في التغطية الإعلامية أكد الأمنيون الميدانيون أنه لا يمكن تصوير عملية فض الاعتصام باعتبارها تنفيذا لقرار قضائي متعللين بالجانب الحمائي للصحفيين.

وقد طال الإعتداء كلا من الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" كريم وناس، المصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي، الصحفي المستقل علي بوشوشة، الصحفي بجريدة "الصباح" صلاح الدين الكريمي.

كما تعمد أحد أعوان الأمن دفع مصوّر قناة "الحوار التونسي" محمد علي بن علي بالقوة ما انجر عنه تحطم إضاءة الكاميرا. وأمام إصرار المصور الصحفي على مواصلة عمله قام أعوان الأمن بافتكاك بطارية الكاميرا منه لحرمانه من أداء عمله. كما عمل عون أمن على استدراج المصور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" حسام بوحلي إلى مكان مظلم وطالبه بإيقاف التصوير إثر تصويره لنتائج التدخل الأمني، وعند تمسك المصور الصحفي بأداء عمله، تم الاعتداء عليه بالضرب والركل والتعنيف من قبل عناصر الأمن مستغلين تواجده بصفة فردية في المكان.

وفي سياق متصل تعرض الصحفيون/ات العاملون/ات في الميدان إلى اعتداءات متفرقة من عدة أطراف، حيث تعمدت احدى النساء من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة منع الصحفية بقناة "دوتشي فيلا" مبروكة خذير من العمل وافتكت هاتفها الجوال خلال تصويرها للأحداث، وعملت على دفعها بالقوة ما اضطرها لإيقاف العمل. وبعد استرجاع خذير  لهاتفها الجوال ومباشرة عملها تعمدت واحدة أخرى من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة افتكاك هاتف خذير ومنعها من العمل والاعتداء عليها بالعنف ما خلف لها أضرار مادية. وقد تم فض الاعتداء بتدخل الصحفيين والمصورين الصحفيين الموجودين بالمكان.

كما تعرض مراسل إذاعة "جوهرة أف أم" ماهر الصغير إلى اعتداء لفظي من قبل نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال تغطيته للأحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، حيث طالبه النائب السابق ببطاقته المهنية وعند مده بها عمد الى الاعتداء عليه لفظيا. كما تعرض الفريق الصحفي لبرنامج "هنا تونس " بإذاعة " الديوان أف أم " المتكون من الصحفي سعيد الزواري و المصور الصحفي سامي شويخ خلال بثهم للربط المباشر لفقرة البرنامج "نقطة ساخنة" من أمام مقر اعتصام حزب "الدستوري الحر" للتمييز على أساس الخط التحريري للمؤسسة من قبل رئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي حيث وبعد وصولهم بجهد كبير إلى رئيسة الحزب رفضت مدهم بتصريح ما عرضهم للخطر وسط أنصار الحزب.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب "الدستوري الحر" من قبل القوة العامة من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، واعتبرت أنّ الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطية التدخل الأمني خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017.

ونبّهت النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حق الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حضر الجولان  وتلفيق التهم لهم من ذلك التهمة الكيدية التي طالت الزميل المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان. وتذكر النقابة وزارة الداخلية أن الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، و تنبه إلى أن عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.

وشدّدت النقابة أنه لا يمكن التعلل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحد من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه. وذكّرت  النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، ودعت إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين مذكرة أنّ إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار أساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.

وكانت القوات الأمنية قد قامت ليلة البارحة بفضّ اعتصام الدستوري الحرّ بالقوة وتمّ ال‘تداء على الصحفيين ونواب من الحزب وتمّ غلق شارع خير الدين باشا إلى حدود هذه الساعة. 

 ي.ر