تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم غد الأربعاء 19 ماي  إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي حول نتائج زيارة واشنطن والتعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، و من الاجل الثبت من مدى صحة الإشاعات التي تداولها التونسيون خلال الأيام القليلة الماضية حول العجز عن دفع أجور الموظفين و علاقته تعهدات الحكومة بمناسبة زيارة واشنطن.

أيضا سيتم التحاور بحضور وزير الاقتصاد حول أسباب تأخر إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 الذي وعدت الحكومة بعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب في موفى شهر مارس 2021،بالإضافة الى التداول حول إضراب أعوان وإطارات وزارة المالية لتحقيق مطالبهم المشروعة.

للتذكير أدى وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي  رفقة محافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من المستشارين والإطارات من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، زيارة الى واشنطن من 03 إلى يوم  08 ماي 2021 في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و بحسب رئيس الحكومة هشام المشيشي تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات

و تعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  حاسمة لتونس في ظل تراجع  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر ب 40.11 بالمائة ، و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في  تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس على غرار : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

من جهته و اكد صندوق النقد الدولي ثقته في تونس وهو ما جاء على لسان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مراسلة وجهتها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة 23 أفريل 2021، و التي قالت فيها ان صندوق النقد الدولي سيظل شريكا موثوقا به لتونس ، لكن تبقى هذه الثقة رهينة التزام تونس بالإصلاحات الاقتصادية و تنفيذها لتوصيات صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات و تحسين مناخ الاستثمار و دعم الشراكة بين القطاع الخاص و العام .

من جهتها ستقوم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم غد الأربعاء  بمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها، بحضور إطارات وزارة الفلاحة .

ر.ع