حوادث وفاة مسترابة، تعنيف للأطفال، حوادث اعتداءات جنسية، برامج موازية متطرفة ونشاطات تربوية موازية خارج نظام التعليم الجمهوري; هذا ما يحدث ُ في منازل غير مهيئة ومحلات مشبوهة، تتدعي أنها محاضن أطفال، دون رقابة أو رخصة أو تكوين يسمحُ بمزاولة مهنة المربي.

رصدت دراسات رسمية قامت بها وزارة المرأة، تدنيّ مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال لعدم تخصص الإطارات المباشرة: 50 بالمائة من الإطارات المتواجدة بهذه المؤسسات لم تتلق تكوينا خصوصيا في آليات التعامل مع الأطفال دون سن المدرسة وآليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية.
كما تم رصدُ انتشار الفضاءات الفوضوية، منهم 789 فضاء فوضويا خلال سنة2021 بالاضافة الى تواتر الإشعارات المتعلقة بسوء المعاملة والحوادث الناتجة عن الإهمال داخل رياض الأطفال.
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار جديد من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال. يحتوي كراس الشروط على 50 فصلا تتضمن الأحكام العامة ومهام روضة الأطفال وشروط فتح روضة الأطفال وشروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم وشروط تنظيم رياض الأطفال وعمليات المراقبة والمخالفات والعقوبات.

• الإجراءات الجديدة: التقنين والحماية

– توفير إطار تربوي لكلّ 20 طفلا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات.
-يشترط في الشخص الطبيعي الراغب في فتح روضة أطفال أن يكون سجله خاليا من أي تتبع من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة والطفل مهما كان شكله.
– شهادة طبية تثبت السلامة العقلية و البدنية و الخلو من الأمراض المعدية تسلم من مؤسسات الصحة العمومية للمدير والإطارات وأعوان الخدمات.
– على كل من يرغب في فتح روضة أطفال إيداع ملفا فنيا خاصا بمدير الروضة والإطارات التربوية وأعوان الخدمات خلال الفترة المترواحة بين 1 أفريل و31 ماي من كلّ سنة.
– منع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة.
– وجوبية تركيز أجهزة مراقبة بصرية بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والأروقة.
– إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة.
– يكون مدير الروضة متحصلا وجوبا على شهادة في الإسعافات الأولية من مصالح الحماية المدنية والإطارات التربوية متحصلين وجوبا على شهادة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية.
– شرط التخصص في مجال الطفولة للمدير والإطارات التربوية.

• أهدافُ كراس الشروط الجديد

– حماية الطفل من جميع أشكال العنف ومن كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له.

– التأكيد على مبدأ عدم التمييز وتمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال.
– إيجاد وسيلة مباشرة لرصد الفضاءات الفوضوية من خلال إلزام الباعثين بوضع لوحة إشهارية يقع التنصيص فيها على رقم وصل إيداع.
-التأكيد على الجانب الحمائي والوقائي للطفل من كل ما من شأنه أن يهدد سلامته وصحته وذلك في مستوى تحديد الشروط الفنية المتعلقة بالموقع والبنية.

• الأطراف الرافضة

رغم ما تضمنته كراس الشروط من تحيينات تهدف لحماية الطفل، واجهت العديد من الانتقادات. رفضت نبيهة كمون رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كراس الشروط وأكدت أن ما يثير الجدل رفض القرار في صيغته الحالية ولن يتم تطبيقه.
عبر المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال التابع للكنفدارية التونسية للمؤسسات المواطنة "كوناكت" بصفاقس، عن رفضه التام لعدد من الفصول الواردة في كراس الشروط الجديدة المنظمة للقطاع والصادرة في 28 جانفي الماضي.
من جهته أعلن الحزب الدستوري الحر، رفضه ما جاء بكراس الشروط الجديد الخاص برياض الأطفال.
وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، والسيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة.
وزيرة المرأة تدافع عن
أكدت وزيرة المرأة أنّ الإختلافات حول كراس الشروط والتي عبّر عنها البعض هي دليل على أنّ ''مسألة الطفولة هي موضوع من مواضيع النقاش العمومي في تونس وأمام مصلحة الطفل في تونس وأمام ما يجري في قطاع الطفولة وأمام كان يجب إصدار كراس شروط لرياض الأطفال.
ودعت وزيرة المرأة إلى ضرورة التركيز على النقاط الإيجابية الواردة في كراس الشروط وأكّدت أنّ هيكلة قطاع رياض الأطفال أمر ضروري مشيرة أنّ ثُلُث المجتمع التونسي هم من الأطفال وحسب التصنيف فإنّ الطفل هو الذي عمره لا يتجاوز 18 سنة.

''هذه الفئة اليوم حقيقة بعد الإهمال الذي تعرّضت له ، فإنّ مسؤولية الطفل ليست فقط محمولة على الأسرة ، مسؤولية الأطفال هي في كلّ مؤسسات التنشئة الإجتماعية ولا بدّ بالعناية اللازمة للطفل لأنّه هو المستقبل القريب والبعيد وهو رأس المال البشري القادم لتونس''.

وأفادت أنّ وزارة المرأة حاولت أخذ قرارات جريئة لضمان التربية قبل المدرسية ذات الجودة للطفل ''وأيضا أن يكون هذا الطفل في فضاء آمن مع محاولة أن يكون كراس الشروط يشجع على الإستثمار في قطاع الطفولة ، نحن كدولة نستثمر في الطفولة وأعتقد أنّ كلّ الأطراف وكلّ الهياكل وكلّ المتدخلين في هذا القطاع لا بدّ أن يستثمروا في الطفولة أوّلا وأن يستثمروا ثانيا في رياض الأطفال التي تعتبر مدخلا من مداخل الإستثمار في الطفولة''، وفق تصريحها.

عبير قاسمي