كان نوفل عميرة رئيس نقابة الصيادلة في القطاع الخاص ضيف برنامج يوم سعيد على الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 28 أفريل 2021 حيث علّق على مشروع قانون المسؤولية الجزائية في القطاع الطبي، مؤكدا رفض نقابة الصيادلة لهذا القانون في العديد من النقاط مثل تعريف الخطأ الطبّي، وكيفية التمويل، منتقدا تغييب القطاع الخاص عن اللجان التي تنضوي تحت هذا المشروع ومهمتها اصدار قرارات التعويض المالي للمرضى الذين تعرضوا لحادث طبي.

"طرق تمويل الصندوق المخصص للتعويض للمرضى غير مفهومة ولا ينص عليها القانون، يجب أن يكون هنلك شفافيّة في معرفة مصادر تمويل الصندوق وكيية صرف المستحقات، اللجان التي ستصدر تقارير التعويض الطبي تم تغييبنا منها لا يوجد بها مملين عن القطاع الخاص والقطاعات الطبية المختصّة. من غير المعقول فتح باب التويض لأي كان مهما كان الخطأ الطبي."

وأشار عميرة الى غياب احصائيات نسب الأخطاء الطبيّة في تونس مما يعني عدم التمكن من معرفة القطاع الطبي الذي يرتكب أكثر نسبة أخطاء هل هو القطاع العمومي أو الخاص وأي اختصاص طبيّ تحديدا والذي من المفروض أن يموّل صندوق تعويضات المسؤولية الطبيّة، وتابع رئيس نقابة الصيادلة أنه من غير المعقول أن تكون المساهمات في الصندوق هين فسها بالنسبة للقطاعين مع غياب ما يثبت أن كلاهما مسؤل عن الأخطاء الطبية معلقا أنه من غير المعقول أن يساهم طبيب أسنان أو صيدلي في تعويض أخطاء أطباء التجميل.

وأكد عميرة أن الوزارة تعلمُ من هو القطاع الأكثر ارتكابا للأخطاء الطبية. وطالب عميرة بتوفير حدّ أدنى من الشفافية في معرفة مصادر تمويل الصندوق، وتحديد سقف لحجم التعويضات وتحديد الأخطاء لطبية التي ستحمل تكلفتها الصندوق. كما شدد عميرة على ضرورة مساهمة شركات التأمين في تمويل الصندوق، وأكد أن مطلب النقابة هي أن تقوم الدولة بضخّ موارد في الصندوق حتى لا يتحمل تكلفته مسدو الخدمات الطبية فقط.

وشدد عميرة على أن نقابة الصيادلة في القطاع الخاص ترفض مشروع القانون في صيغته الحالية وتدعو لتعديله، مؤكدا اللجوء للتصعيد في الايام القادمة.

ينص مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته وزارة الصحة على حقوق المرضى في الإطلاع مسبقا على مراحل علاجهم وحقهم في الحصول على نسخة من ملفهم الطبي والحصل على تعويضات في حال حصول خطأ طبي والحدّ من التتبع الجزائي لمهنيي الصحة، عبر سنّ مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة، والتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص .

ع.ق