نوفمبر 2021 - أكتوبر 2022 : سنة من المخاطر والانتهاكات تطال الصحفيين/ات (تقرير)

بمناسبة إحياء العالمي لحقوق الإنسان، عقدت نقابة الصحفيين التونسيين رفقة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ملتقى بعنوان '' آليات الحماية الفاعلة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب'' يومي 10 و 11 ديسمبر 2022. 

خلال اليوم الأوّل تناول الحاضرون النقاش حول واقع الإفلات من العقاب وطنيا وإقليميا ودوليا وتمّ التطرّق إلى سُبل مواجهة ذلك، وتمّ خلال اليوم الثاني تقديم التقرير السنوي السادس حول سلامة الصحفيين في الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 إلى أكتوبر 2022. 

تضمّن الجزء الأوّل من التقرير واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين والمصورات الصحفيات من حيث النوع ومدى الخطورة والأطراف المسؤولة عنها طيلة سنة كاملة. وتمّ التطرق في الجزء الثاني من التقرير إلى المؤشرات المتعلقة بمسألة الإفلات من العقاب في الإعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين/ات والمصورين الصحفيين/ات. 

كما سلّط التقرير ، صلت توصياته، الضوء على التحديات التي يواجهها مسار حماية الصحفيين في تونس والإستراتيجيات التي من الضروري اتباعها لضمان وحماية حرية الصحافة والجهد المبذول من مختلف الأطراف في مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس. 

خولة شبح منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كلمة لها، أعلنت أنّ 232 حالة اعتداء قد طالت الصحفيين/ات في الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2021 و 15 أكتوبر 2022. وطالت هذه الإعتداءات 231 ضحية بينهم 88 من النساء و 139 من الرجال، إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي. 

'' سنة 2018، سجلنا 136 ، سنة 2019 سجلنا 208، سنة 2020 سجلنا 155، سنة 212 سجلنا 224، سنة 2022 سجلنا 232، كل رقم من هذه الأرقام يتضمن تجربة انسانية يمرّ بها الصحفي على الميدان ويواجه فيها العديد من المشاكل وهذه السنة أكثر من 231 صحافي كانت لديهم قصة انسانية أثناء تأديتهم لمهامهم'' صرّحت خولة شبح. 

وأكّدت خولة شبح أنّ الصحفيين/ات في تونس يواجهون مشكلة كبيرة في الحصول على المعلومات وكشفت وفقا للتقرير عن وجود 89 حالة منع من المعلومة منها 27  حالة حجب للمعلومات. وذكّرت في هذا السياق بالمنشور 19 الصادر عن رئاسة الحكومة الذي يمنع الوزارات من التصريح. 

كما أعلنت عن وجود 42 حالة منع عن العمل للصحفيين /ات مع تعرّضهم لحالات الإحتجاز التعسفي في 3 حالات. 

وندّدت منسقة وحدة الرصد بالإعتداءات الجسدية التي تعرّض لها الصحفيين/ات في 29 مناسبة منها الإعتداءات اللفظية على شبكات التواصل الإجتماعي ومنها أيضا خطاب التحريض على الكراهية معتبرة أنّ ذلك يُعدّ من أخطر الممارسات التي تمارس ضدّ الصحفيين والتي أنتجت مخاطر حقيقية على الصحفيين /ات في الميدان. 

كما تطرّقت خولة شبح إلى التجاوزات القضائية في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالصحفيين/ات وصرّحت قائلة ''اليوم القضاء خرق تعهدات تونس بعدم سجن الصحفيين وأصدر أحكام تُعنى بسجن الصحفيين، اليوم نجد الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وغيرهم..''. 

''المنظومة القضائية تواصل ملاحقة الصحفيين خارج القانون المنظم لعملهم وسجّلنا هذه السنة 14 ملاحقة قضائية ، اليوم نجد الصحفيين تمّت إحالتهم على قانون الإرهاب في 5 مناسبات ، التعامل القضائي كان قاسيا جدا على الصحفيين''. 

وتمّ الإستماع إلى شهادات مختلفة من الصحفيين/ات الذين طالتهم الإعتداءات على غرار مدير موقع بيزنس نيوز الصحفي نزار بهلول الذي تلاحقه شكاية جزائية تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضد موقع بيزنس نيوز، نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الذي ندّد بتجاوز وزيرة العدل للفصل 11 والفصل 12 من المرسوم 115 الذي يُحاسب على إثره الصحفيين. 

وعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات على المواضيع السياسية: في 77 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي: في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات: في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي: في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني : في 11 حالة والمواضيع الرياضية: في 11 حالة اعتداء والمواضيع القانونية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الثقافية: في 9 حالات اعتداء والمواضيع الصحية: في 6 حالات اعتداء والمواضيع الحقوقية: في 3 حالات اعتداء والمواضيع ذات الطابع المهني: في 3 حالات اعتداء والمواضيع الفلاحية: في 2 حالات اعتداء والمواضيع التربوية: في 2 حالات ومكافحة الفساد : في 1 حالة

وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.

كما توزعت الاعتداءات جغرافيا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداءات بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.

 وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات

كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء توزعت كما يلي

وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء كما يلي :

و تعرضت 88 من صحفيات النساء إلى 98 اعتداء. وقد تعرضن للاعتداء في  67 مناسبة كنّ فيها وحيدات .

 كما تعرض 139 من الصحفيين الرجال إلى 139 اعتداء من بينها  24 اعتداء تعرضوا لها خلال تواجدهم في اطار مجموعات مع الصحفيات النساء. 

كما طال القطاع والمؤسسات الإعلامية 18 اعتداء من قبل أطراف مختلفة.

وقد طال الصحفيات النساء، 15 اعتداء، على أساس النوع الاجتماعي 

سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطير من أصل 232 اعتداء أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. 

تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى تعلقت بـ 20 اعتداء خطيرا من أصل 84 اعتداء يستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% أي بتأخر 7.5 نقاط مقارنة بالسنة المنقضية وقد تقدمت في 13 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية وفي 6 مناسبات أمام مراكز الأمن اثارة الدعوى من قبل النيابة العمومية في حالة وحيدة.

وقد بلغت نسبة التشكي لدى الصحفيات النساء 31 بالمائة في حين بلغت لدى الرجال نسبة 17 بالمائة.

وقيت 11 شكاية في طور التشكي و5 في البحث الابتدائي و3 تم فيها الصلح في حين صدر حكم وحيد بسجن المعتدين.

التـــــــوصيــــــــات

رئاسة الجمهورية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين.

• سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

• السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.

• وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.

• بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.

الحكومة التونسية:

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.

• تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.

• السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.

• نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.

القضاء:

• إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.

• إيقاف اصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.

• ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة. 

• مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وزارة الداخلية: 

• الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.

•  القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.

• تفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

السياسيون:

• حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها

لتحميل التقرير السنوي السادس حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2021 - اكتوبر 2022 ، اضغط على هذا الرابط 

ي.ر