دعا مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري يوم امس الأربعاء 31 مارس 2021 ، الى تركيز الاصلاحات الاقتصادية و ترسيخ الاستقرار الاجتماعي و السياسي كحل للازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم و التي ساهمت فيها بشكل كبير الازمة الصحية في علاقة بفيروس كورونا و قرر في اجتماعه الدوري الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير .

ظهرت تداعيات الازمة الصحية بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية فتم تسجيل  نسبة نمو سلبية سنة 2020 و التي بلغت -8.8 بالمائة ، و تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهري جانفي و فيفري 2021 و الذي وصل الى حدود 847 مليون دينار ما يقارب 0.7 بالمائة من الناتج المحلي بالإضافة الى تراجع عجز الميزان التجاري بـ 21,2  بالمائة .

البنك المركزي و الذي تباحث خلال اجتماعه الدوري مستجدات الوضع الاقتصادي و المالي في تونس استبعد إمكانية حل الازمة الاقتصادية في ظل هذا المناخ السياسي و الاجتماعي لكنه في نفس الوقت ابدى ارتياحه من استقرار التضخم خلال شهر فيفري الماضي و منذ شهر نوفمبر 2020  و الذي استقر في حدود  4,9 بالمائة  بحساب الانزلاق السّنوي  في  مقابل بلغت نسبة التضخم في شهر فيفري 2020  5,8 بالمائة و يعود هذا الاستقرار حسب ما جاء في بلاغ مجلس إدارة البنك المركزي الى انخفاض نسق نمو أسعار الخدمات (5,0 بالمائة مقابل 5,3 بالمائة ) والمواد الغذائيّة (4,8 بالمائة مقابل 4,9بالمائة )، من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد المعملية (4,8 بالمائة  مقابل 4,6 بالمائة ) و ارتفع نسق نمو مؤشر تضخّم المواد ارتفاعا طفيفا و وصل الى حدود 5,1 بالمائة في  شهر فيفري 2021 فيما بلغ  5,0 بالمائة في شهر جانفي 2021 تجدر الإشارة في هذا السياق ان ارتفاع نسق نمو مؤشر تضخم المواد لا يخص المواد  المؤطّرة والطازجة.

و حول مستجدات القطاع الخارجي أشار البنك المركزي في بلاغه انه تم تسجيل :" تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 مليون دينار أو0,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 مليون دينار و1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 ".

و بحسب البنك المركزي يعود هذا التراجع الى تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2  بالمائة :" تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء الكورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2 بالمائة ) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9 بالمائة  وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 مليون دينار أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 مليون دينار  أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة " .

تمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التراكمات و الازمات التي عاشتها منذ سنوات من جهة و بسبب فيروس كورونا من جهة أخرى ، و تحدث المعهد الوطني للإحصاء في تقرير نشره بتاريخ  15 فيفري 2021 عن تراجع النمو الاقتصادي في  خلال سنة 2020 "بشكل غير مسبوق " وصل الى حدود  8،8- بالمائة ،بالإضافة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 6.1 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019 ،  و تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة سلبي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 ، في هذا السياق و خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الخميس 1 افريل 2021 وصف وزير المالية علي الكعلي الوضعية المالية بالحرجة و اكد في حواره الاذاعي عمل الوزارة على اعداد برنامج واقعي للخروج من الازمة .

و بحسب صندوق النقد الدولي بلغ  انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في تونس بنسبة قدرها 802 بالمائة سنة 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها" أيضا تحدث صندوق النقد الدولي على حدوث عجز في المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و هذا بالإضافة الى انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية .

و رجح صندوق النقد الدولي أسباب تفاقم الازمة في تونس  الى الارتفاع الذي شهدته كتلة الأجور :"أدى التوظيف الإضافي 40بالمائة منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي" ، و جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الخاص باختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 الى ان التقديرات تشير  إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي.

ر.ع