حلّت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة ضيفة برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 2 أفريل 2021، للحديث عن أبرز نتائج المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الخميس  بالإضافة إلى الاتفاق الممضى مع اتحاد الشغل بخصوص الإصلاحات في عدد من المؤسسات العمومية والحلول المقترحة لمطالب القضاة وتفعيل الاتفاقات السابقة.

أكّدت بن سليمان أنّ كلّ الأطراف السياسية والحزبية وفي الحكومة مُطالبة ومسؤولة على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق نتائج إيجابية موضّحة أنّ المنظومة القانونية اليوم تستحق إعادة مراجعتها كي تُصبح متلائمة مع الدستور ومع كلّ المُعاهدات لتكون ناجعة وهذا يحتاج إرادة من الجميع وفق تصريحها. 

الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أشارت أنّ حكومة المشيشي تولّت مهامها في ظروف صعبة ''الظرف الذي جاءت فيه ليس سهلا وليس هيّن بالمرّة''، وأكّدت أنّ الخيارات التي وضعتها الحكومة كأولوية هي إتمام العمل على الملفات التي وجدتها مفتوحة وأن يكون لها نظرة أخرى لعدّة ملفات. وأوضحت أنّه بالنسبة لمشاريع القوانين التي لا تزال في القصبة، فإنّ الحكومة تقوم بإدخال بعض التغيّرات عليها ثمّ تقدمها للبرلمان. 

كما عادت بن سليمان على البيان المشترك بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي والذي تمّ فيه الإعلان عن الشروع في إصلاح سبعة مؤسسات عمومية وهي كلّ من الخطوط الجوية التونسية، شركة الفولاذ، ديوان الأراضي الدولية، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الصيدلية المركزية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وأوضحت أنّ هناك اتفاق كان منذ سنة 2018 بلوره اتحاد الشغل وتمّت مواصلة النقاش حوله مع حكومة المشيشي مؤكّدة انّ هناك نقاشات متواصلة ومستمرة بين الحكومة واتحاد الشغل ليتمّ الوصول لإتّفاق لإصلاح المؤسسات السالف ذكرها.

وتابعت أنّ السبعة مؤسسات التي سيشملهم برنامج الإصلاح لهم وزن ثقيل في دعم الإقتصاد التونسي ''هي مؤسسات هامة وهامّة جدا في النسيج الإقتصادي''. وتابعت بن سليمان أنّه ستكون هناك نظرة مُشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل لبرنامج إنقاذ وإصلاح وطني مؤكّدة انّ القوة تكمن في تطبيق حلول في إطار توافق معيّن. 

ي.ر