نشر بالرائد الرسمي  اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 قرار من وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة  ووزيرة المالية يتعلق  بتنقيح القرار متعلق بضبط تركيبة و سير اللجنة الفنية المكلفة بضبط و متابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة  الموردة و المكررة محليا .

حيث تم الغاء الفقرة الثانية من الفصل الخامس من القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 التي كانت تنص على أنه "لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة  من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض "

 و تم تعويضها بأنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع أو بالتخفيض نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ اخر تعديل .

ن.م.ع