أزمة التعليم: الحكومة تشدد على ضرورة تطبيق القانون

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 بقصر الحكومة بالقصبة على إجتماع مجلس الوزراء الذي إستمع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وإستعرض في هذا الإطار نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، كما شدّد المجلس على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة إتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والإمتحانات الوطنية.

و صادق مجلس الوزراء على 05 مشاريع قوانين و23 مشروع أمرٍ حكومي وإستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد من بينها بيان يتعلق بالوضع الأمني و برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ” Doing Business 2020 "، كما تابع تقدّم إعداد وإستصدار كرّاسات الشروط تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من الأمرالحكومي عدد 417 لسنة 2018.

 أ.ز