أزمة بين القضاة والمحامين- فرع المحامين بالمهدية يحتج وجمعية القضاة ترد

في بيان لها مساء اليوم 18 نوفبر 2021، اعتبرت جمعية القضاة التحرك الاحتجاجي الذي دعا له الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية على إثر إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداع في حق محام، مسًّا من اعتبار قاضي التحقيق في شخصه وفي صفته وحادثة خطيرة تم خلالها التشويش على الجلسات المنعقدة بمقر المحكمة وعلى القضاة المتعهدين بالقيام بأعمالهم القضائية اليومية .
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة هذا التحرك الاحتجاجي ضغطا غير مقبول على الأعمال القضائية ومساسا بالهيئات القضائية وبالمكانة الاعتبارية للمحكمة كرمز للعدالة ولإنفاذ القانون.
واستنكر المكتب " نهج التصعيد والتشنج" للمحامين، مطالبا الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والهياكل المهنية للمحاماة بفتح الأبحاث القضائية والمهنية اللازمة في "هذه الأفعال" وفق نص البيان، وتحميل المسؤوليات إنفاذا للقانون وعزلا لهذه الممارسات " التي تمس من القضاء والمحاماة وتسيء لوجه العدالة".
كما طالبت جمعية القضاة المجلس الاعلى للقضاء بتفعيل صلاحياته في تأطير كافة الإشكاليات التي تمس من حسن سير القضاء وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الاعتبار لقضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبحل كافة الاشكاليات ووضع تصورات وآليات دائمة كفيلة بتلافي مثل هذه الإشكاليات في المستقبل .

لنشر الى أن الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية نظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية بعد اصدرا بطاقة ايداع في حقّ المحامي عبد الوهاب بن رجب معتبرين أنّه لم يتم مراعاة حالته الصحية والمشاكل التي يعاني منها في القلب وتمّ تنفيذ بطاقة الايداع وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات ووضع الأغلال في قدميه الى سرير المستشفى بصفة مهينة من أجل تهمة واهية ''الاساءة للغير عبر الشبكات" ، وفق تعبيرهم.

كما قرر الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية مقطعة قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الايداع في حق زميلهم وتقديم شكاية ضده لوزارة العدل واقرار اضراب حضوري لليوم 18 نوفمبر.

ع.ق