في بيان له بعد اجتماع  أعضاء المكتب التنفيذي اليوم 29 أكتوبر 2021، برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، دعا الإتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الجمهورية قيس سعيد بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية.

وذكّر  اتحاد الشغل بمواقفه الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته وجدّد مطالبته بتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية وبما يوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة. 

واعتبر أنّ كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، كما ثمّن اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة نجلاء بودن  في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون.

وتوجّه اتحاد الشغل بالتحية لعمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابيّة وتوجّه إلى عاملات وعمّال جهة صفاقس بالتقدير والإكبار لوحدتهم وتصميمهم ونضالاتهم التي أنجحت إضرابهم يوم 28 أكتوبر2021 في كنف المسؤولية وأكّدوا خلاله جهازية النقابيين والعمّال للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مساومتهم كلّما تعلّق الأمر بحقوق العمّال وأثبتوا، في صفاقس كعهدهم، عمق انتمائهم للاتحاد العام التونسي للشغل وولائهم لمبادئه ووجّهوا لكلّ من شكّك في دور الاتحاد وفي قدراته رسائل واضحة حان الوقت لتمثّلها والتقاطها قبل فوات الأوان. 

وشدّد على مواصلة ما خطّه عمّال صفاقس وعمّال جهات أخرى في اتّجاه الدفاع على حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم. كما عبّر عن تضامنه مع بنات وأبناء صفاقس تجاه ما يشهده الواقع البيئي من تدهور أصبح يهدّد صحّة الناس وحياتهم وطالب بسرعة التدخّل لإيجاد حلّ عاجل لمجابهة مشكلة النفايات في انتظار خطة وطنية تشمل كلّ الجهات.

وأدان الاتحاد العام  التونسي للشغل البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء، وفق نصّ البيان.

وحمّل اتحاد الصناعة مسؤوليّته في تدهور المناخ الاجتماعي والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات. 

وتوجّه اتحاد الشغل بتحية تقدير  للمؤسّسات الاقتصادية التي تجاوبت مع مطالب العمال وقدّرت تضحياتهم وراعت ظروفهم وأنجزت حوارات مثمرة توّجت بزيادات مقبولة ومعتبرة. وعبّر عن تمسّكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.

كما ندّد بتواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقّهم في العيش عبر اشتعال الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية وطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي الصحة والتعليم ومن شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطّلة عن العمل وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي  تكون على حساب الأجراء والمغلّفة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من جميع الأطراف.