التقرير الدولي لشفافية الميزانية لسنة 2021: تونس في المرتبة 71 من بين 117 دولة

أصدرت المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية (International Budget Partnership, IBP) يوم غرة جوان 2022 النتائج الخاصة بتصنيف تونس حسب مؤشر الميزانية المفتوحة Open Budget Index)) الذي يعتبر أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 دولة في العالم.

وبحسب هذا التصنيف، حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 دولة شملها التقرير، ب 42 نقطة، مسجلة تقدما ب7 نقاط و11 مرتبة على المستوى العالمي مقارنة بنتائج التقرير السابق الذي صدر سنة 2019. أما على مستوى الدول العربية، تأتي تونس في المرتبة الرابعة متأخرة على كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2013-2015.

ويأتي هذا التحسن جراء الدخول حيز التنفيذ للقانون الأساسي الجديد للميزانية (قانون 15-2019) الذي ينص وجوبا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، وهو ما مثل السبب الرئيسي في تحسن تصنيف تونس.

هذا وتجدر الاشارة الى أن هذه النتائج لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات المرتبطة بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ، حيث أن المسح اعتمد السنة المالية 2021 كسنة مرجعية، وبالتالي فان التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره في سنة 2020 أي قبل إقرار التدابير الاستثنائية .

وتعتمد المنهجية المتبعة من قبل الشراكة الدولية للميزانية لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية التي يتم تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال، بما فيها تلك المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)  والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية (GIFT) والبنك الدولي، بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير الثماني (8) الوثائق الرئيسية المتعلقة بالميزانية العمومية و نشرها للعموم في الوقت المناسب، وما إذا كانت هذه الوثائق تعرض معلومات الميزانية بطريقة شاملة و دقيقة.

ويتعرض التقرير الخاص بتونس الى جملة النقائص التي تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسا في "عدم اصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي، والتأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، فضلا على غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة".

وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تضمن التقرير تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية حيث أتت تونس في المرتبة الثانية عربيا ب 15 نقطة بعد مصر مسجلة تراجعا بنقطتين مقارنة بمسح سنة 2019. كما أشار التقييم  الى جملة التحديات المطروحة بالنسبة الى تونس بعلاقة مع توفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية، وتفعيل دور المؤسسات التعديلية، وخاصة منها المجلس الوطني للجباية الذي بقي دوره شكليا.

وخلصت نتائج التقرير الخاصة بتونس الى جملة من التوصيات، ومن أهمها:

• الإسراع بإعادة تفعيل دور السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس نواب الشعب في مارس 2022، بما يسمح لها بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة عليها طبقا للمعايير الدولية.
• نشر تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق.
• إعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية (أو ملاءمة محتوى منشور رئيس الحكومة حول اعداد الميزانية للمعايير المعتمدة) ومراجعة نصف السنة.
• تضمين المعلومات المتعلقة بتقدم انجاز مشاريع وبرامج الدولة في التقارير الشهرية والسنوية لتنفيذ الميزانية.
• وضع آليات نموذجية مبتكرة (التدقيق الاجتماعي/المواطني) تمكن المواطنين من المشاركة الفعلية في اعداد الميزانية ورصد تنفيذها.
• إرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق.
• تفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وإصدارها تقارير دورية في الغرض.
• تفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية التي تمكنه من اعداد الدراسات و التقارير في علاقة بالمسألة الجبائية.