الحمايدي: الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل خالد عباس عنوان الفساد القضائي

عبّر رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي عن رفضه التّام للحركة القضائية الخامسة التي تضمّنت العديد من الإخلالات والمحاباة مؤكّدا أنّ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل -خالد عباس- يخضع لحماية كبيرة جدا من التفقدية العامة بوزارة العدل ''الظاهر أنّه يقود  لوبي داخل القضاء بحماية من التفقدية العامة بوزارة العدل''. 

وخلال استضافته في برنامج ''وين إنت وين أحنا'' مع زينة الزيدي اليوم الجمعة 27 أوت 2021، أفاد الحمايدي أنّ الحركة القضائية السنوية من المُفترض أن تأتي  استجابة لطلب إصلاح وهي آلية هامّة من آليات إصلاح القضاء.

''نحن هذه السنة في الحركة الخامسة التي ينجزها المجلس الأعلى للقضاء ، وللأسف أنّ هذه الحركة القضائية الخامسة تتمّ بعد أجلها وكلّ الحركات تمّت بعد الآجال والقانون يفرض أن يكون الأجل في موفى شهر جويلية من كلّ سنة ''

وأضاف الحمايدي أنّهم تجاوزا التأخير في الآجال الإعلان عن الحركة القضائية وتمّ التركيز على المضمون وعبّر عن صدمة جمعية القضاة من تراجعات كُبرى في الحركة القضائية الصادرة يوم 20 أوت الجاري. 

''عوض أن تدفع هذه الحركة إلى الإصلاح وأن تستجيب إلى الدعوة إلى مكافحة الفساد والجريمة وتبتعد عن التجاذبات السياسية ، إصعّد الكفاءات القضائية وتتمّ فيها مراجعة الخطط القضائية الهامّة ويتمّ ترقية القضاة الذين اضطلعوا بمهامهم ويتمّ استبعاد القضاة الذين انخرطوا في التجاذبات السياسية ولكن هذا لم يتمّ ولم يقع''. 

وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين مشيرا أنّ هناك قضاة مشهود لهم بالكفاءة وبالحياد تمّ استبعادهم من الخطط القضائية ''هناك أشخاص طالبوا بخطط قضائية لم تُقدّم لهم وتمّ إعطائها لأشخاص آخرين أقل منهم مستوى وكفاءة مرتبطين بلوبيات موجودة داخل المجلس الأعلى للقضاء وهو الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل -خالد عباس- وهو المُسيطر على الحركة القضائية وبصماته واضحة''. 

وأضاف أنس الحمايدي أنّ الدائرة القضائية بولاية نابل تضمّ  محكمة الإستئناف بنابل وتضمّ كذلك المحكمة الابتدائية بالجهة والمحكمة الإبتدائية بولاية زغوان، وأكّد أنّ الوكيل العام خالد عباس استغلّ تواجده في المجلس الأعلى للقضاء وبسط نفوذه كاملة. 

'' على سبيل الذكر، تعلمون أنّ هناك قضية تحرّش  تتعلق بأحد النواب في البرلمان والتي أثارت الرأي العام ، هذه القضية تدخّل فيها الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل وفرض أن تُفتح فيها تحقيقات وأن لا يتمّ إيقاف النائب المتورّط في القضية وتمّ التمطيط في الإجراءات ثمّ نُسبت له جرائم خفيفة من نوع الإعتداء على الأخلاق الحميدة ولم تُنسب له تُهمة التحرّش الجنسي ولكنّ القضاة بمحكمة الإستئناف بنابل أعادوا القضية إلى نصابها ووجّهوا تهمة التحرّش الجنسي لهذا النائب ليجدوا أنفسهم مُستبعدين من محكمة الإستئناف بتدخّل فاضح وواضح من الوكيل العام ''. 

وأوضح الحمايدي أنّ العديد من ملفات الفساد في القضاء تمّ فتحها على غرار القضية الكبرى المتعلّقة برئيس محكمة  الإستئناف ووكيل الجمهورية السابق والتي تعهّد بها مجلس القضاء العدلي واتخذ فيها قرارات ''لنا عديد الأسماء في مُستوى الطيّب راشد''. 

''الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل -خالد عباس- عنوان الفساد القضائي وعنوان للفساد في هذه الحركة القضائية ، أقول هذا الكلام وأتحمّل فيه كلّ مسؤوليتي'' صرّح الحمايدي مؤكّدا أنّه تمّ رفع شكاية ضدّ الوكيل العام لمجلس القضاء العدلي وكان من المفروض أن يتمّ استبعاده من الخطّة التي ثبُت بالكاشف أنّه لا يستحقّها، وفق تصريحه. 

وأشار أنّ مجلس القضاء العدلي سمح للوكيل العام بالتصرّف كما يشاء في الحركة القضائية ''يُنصّب من يشاء ، يعني عملية تصفية والقضاة الأكفّاء يُستبعدون من مناصبهم والحركة القضائية الخامسة للأسف كان من المُفترض أن تقطع مع الحركات السابقة ولكنها واصلت في نفس النهج وليس هناك أيّ نوع من أنواع الإصلاح''. 

''لا بدّ لمجلس القضاء العدلي أن يتحمّل مسؤوليته في ما اقترفه في حقّ القضاء التونسي وفي حقّ البلاد من خلال هذه الحركة القضائية الخامسة التي لا علاقة لها بكل معاني الإصلاح وبكلّ معايير استقلال القضاء ليس مواكبة للسياق التاريخي الذي تمشي فيه البلاد ويجب مراجعتها''. 

ي.ر